کاهش واردات قانوني گوشي تلفن همراه

 به گزارش خبرنگار موبنا ، عليرغم افزايش تعرفه واردات تلفن همراه و توسعه فناوري در انواع مدل‌هاي آن، شاهد كاهش قيمت در بازار هستيم اغلب واردكنندگان دليل كاهش قيمت تلفن همراه و فراواني آن را ناشي از قاچاق گوشي تلفن همراه پس از افزايش تعرفه عنوان مي‌كنند.
 با توجه به نبود دانش فني و فراهم نبودن شرايط رقابت در توليد محصول (گوشي تلفن همراه) در داخل كشور، افزايش تعرفه، فاقد توجيه فني و اقتصادي بوده و واردكنندگان قانوني را به سمت و سوي مجاري غيرقانوني هدايت كرده است.
در شرايط كنوني، كاهش تعرفه علاوه بر تغيير مسير غيرقانوني واردات، مي‌تواند در مرحله حقوق دولتي و عمومي مؤثر و واردات را به سمت مجاري قانوني سوق دهد.
آمار واردات قطعي انواع گوشي تلفن همراه از ابتداي سال 86 تا پايان سال 13 ميليون  بوده که ارزش اظهاري حدود 18 ميليون دلاراعلام شده است و پيش بيني شده است تا پايان سال 87 نيز بيش از 16 ميليون گوشي تلفن همراه وارد کشور شود .
عدم تناسب تعرفه‌هاي مربوط به واردات قطعات گوشي تلفن همراه نيز همچنين باعث شده است توليدكنندگان عملا مزيت توليدي نداشته باشند و 90درصد بازار داخل نيز از طريق قاچاق تامين شود.
صنعت خودروسازي كشور با وجود عمري45 ساله داراي تجارتي معادل90 هزارميليارد ريال در سال است؛ در حالي كه تجارت گوشي موبايل با توجه به پيش‌بيني 16 ميليون گوشي در سال و محاسبه متوسط قيمت هر گوشي به مبلغ يک ميليون و 400 هزار ريال معادل 224 هزار ميليارد ريال در سال خواهد شد.
B/14