کاربران به گارانتي هاي گوشي تلفن همراه توجهي ندارند
به گزارش خبرنگار موبنا، سود سرشار و تقاضاي بالا در فروش گوشي هاي بدون گارانتي تلفن همراه موجب شده تا ميزان بيشتري از عرضه در بازار ايران به گوشيهاي قاچاق اختصاص يابد.گوشي هايي که فاقد گارانتي رسمي هستند توسط واردکنندگان عمده غيرقانوني وارد بازار تلفن همراه کشور مي شوند و فاقد هرگونه گارانتي و خدمات …
به گزارش خبرنگار موبنا، سود سرشار و تقاضاي بالا در فروش گوشي هاي بدون گارانتي تلفن همراه موجب شده تا ميزان بيشتري از عرضه در بازار ايران به گوشيهاي قاچاق اختصاص يابد.
گوشي هايي که فاقد گارانتي رسمي هستند توسط واردکنندگان عمده غيرقانوني وارد بازار تلفن همراه کشور مي شوند و فاقد هرگونه گارانتي و خدمات پس از فروش هستند به همين دليل نيز قيمت اين نوع گوشي ها ارزان تر از گوشي هاي گارانتي دار است.
در همين حال قاچاقچيان گوشي براي فروش و سود بيشتر گوشي ها در عملي سودجويانه، كارتهاي تقلبي گارانتي را كه غالبا نام آنها مشابه نام شركتهاي معتبر است و در برخي موارد تنها در يك كلمه تفاوت معنايي در نام آنها وجود دارد منتشر كرده و از اين رو توانستهاند گوشيهاي خود را با عنوان گارانتي دار به فروش برسانند.
در زمان حاضر انواع و اقسام گوشيهاي رنگارنگ در مدلهاي مختلف در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد در حالي است که در ايران نمايندگي ندارند و موضوع گارانتي و خدمات پس از فروش هم براي اين گوشي ها معنا و مفهومي ندارد. مفهوم ضمانتنامه در ايران نيز سابقه چنداني ندارد ولي به طور مسلم با افزايش كالاهاي وارداتي در كشور، اين مفهوم نيز بيش از گذشته در ميان مردم جا افتاده است.
آمارها حاکي از آن است که اغلب مردم اعتقادي به گارانتي گوشي تلفن همراه درايران ندارند و در بسياري مواقع هم فروشندگان رسمي گوشيهاي تلفن همراه گوشيهاي بدون گارانتي عرضه ميكنند.
واقعيت اين است كه گارانتي تلفن همراه تاكنون هيچگاه با آن مفهومي كه در اكثر كشورهاي جهان شناسانده شده در ايران وجود نداشته است. از اين رو بسياري از مردم تفاوتي ميان گوشي بدون گارانتي و گارانتي دار را احساس نميكنند. با توجه به اين كه در كشورهاي توسعهيافته شركتهاي توزيعكننده كالا يا توليدكنندگان براي جلب مشتري و رضايت بيشتر آنان، در ارايه “وارانتي” و گارانتي براي جذب مشتري بيشتر با يكديگر به رقابت ميپردازند اما اين مفاهيم نه تنها در مورد گوشيتلفن همراه بلكه در مورد كالاهاي ديگر نيز در ايران جايگاه خود را نيافتهاست.
129/13