شرايط حضور در مزايده‌ي اپراتور سوم تلفن همراه

محمود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات الزاماتي براي متقاضيان حضور در مزايده‌ي اپراتور سوم تلفن همراه به تصويب رسيد كه بر اساس آن حداقل پنج درصد سهام شخص حقوقي متقاضي ‌بايد به يك اپراتور خارجي با حداقل پنج ميليون مشترك در ساير كشورها متعلق باشد.
وي با بيان اين كه در زمان حضور در مزايده ميزان سهام شركت‌هاي خارجي نبايد از 48 درصد بيش‌تر باشد تصريح كرد:ارزش سرمايه اين شركت نيز بايد حداقل به اندازه 50 درصد رقم حق الامتياز اوليه صدور پروانه باشد.
خسروي گفت: براي ارزيابي شركت‌هاي متقاضي در مزايده‌، پارامترهاي ارزيابي مالي، فني و اجرايي مشخص شده كه بر اساس اين پارامترها متقاضيان توسط كميته‌ي فني بازرگاني امتيازدهي شده و كسب حداقل 60 امتياز در اين مرحله براي راه‌يابي به مرحله بازگشايي قيمت الزامي‌ خواهد بود و كساني كه نتوانند اين امتياز را كسب كنند از دور مزايده خارج مي‌شوند.
وي ادامه داد: از ديگر موضوعات مهم اين است كه رقم كف مزايده براي حق السهم دولت از درآمد از 25 درصد به 15 درصد تعديل شد.
او در ادامه با بيان اين كه شركت برنده در مزايده بايد يك مبلغ مشخص حق الامتياز را براي صدور پروانه پرداخت كند يادآور شد: رقم سهم نهايي در مزايده بر اساس پيشنهاد شركت‌هاي متقاضي تعيين خواهد شد و هر يك از شركت‌كنندگان كه رقم بالاتري را پيشنهاد كنند برنده مزايده خواهد بود.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به نهايي شدن موضوع در كميسيون تنظيم مقررات گفت: اسناد مزايده كه توسط مشاور تهيه شده است با توجه به مصوبات اخير كميسيون اصلاح و براي اجراي مزايده تحويل مجري خواهد شد.
گفتني است اپراتور سوم تلفن همراه رقيبي براي اپراتور‌هاي فعلي محسوب مي‌شود و طبيعتا حضور اين اپراتور باعث ايجاد رقابت بيش‌تر در حوزه تلفن همراه، كاهش قيمت‌ها و افزايش كيفيت در شبكه خواهد شد اما نكته حائز اهميت اين است كه ارايه خدمات نسل سوم تلفن همراه با راه‌اندازي اپراتور سوم در كشور ميسر خواهد شد.
به گزارش ايسنا در نسل سوم تلفن‌هاي همراه (3G) امكانات بسياري از جمله دسترسي به اينترنت پرسرعت، ارتباط تصويري، تبادل فايل با سرعت بالا، بازي‌هاي تعاملي و سرويس‌هاي نقل و انتقال اطلاعات به‌صورت پيشرفته قابل ارايه خواهد بود كه قرار است از سوي اپراتور سوم تلفن همراه وارد كشور شود.
به گفته‌ي سعيد مهديون – مجري پروژه‌ي اپراتور سوم تلفن همراه – مدت اعتبار پروانه‌ي اپراتور سوم 15 سال و دو دوره پنج ساله قابل تمديد در نظر گرفته شده و همانند اپراتور دوم دو سال زمان انحصار براي شروع فعاليت اين اپراتور پيش‌بيني شده و17 ميليون مشترك ( شش ميليون مكالمه و 11 ميليون مشترك ديتا) براي اپراتور سوم پيش‌بيني شده است و از سويي شركت‌هاي دولتي و اپراتور فعال در كشور نمي‌توانند سهامدار اپراتور سوم در كشور باشند.
لطف‌الله سبوحي – معاون تنظيم و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي – اعلام كرده بود به جهت حفظ فضاي تجاري اپراتور سوم، به اپراتورهاي اول و دوم اجازه ورود به نسل سوم تلفن‌ همراه داده نخواهد شد؛ البته اين محدوديت موقتي خواهد بود و رگولاتور فقط درجهت قوت گرفتن و شكل‌گيري اپراتور سوم در بازار تلفن‌ همراه اين قانون را اجرا مي‌كند.
در حال حاضر اپراتورهاي اول و دوم تنها مي‌توانند به ارايه سرويس‌هاي نسل دو نيم و دو و 75 تلفن‌همراه در ايران بپردازند و ارايه‌ي خدمات نسل سوم براي آن‌ها تا سپري شدن زمان مشخصي پس از واگذاري سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم امكان‌پذير نخواهد بود.