صنعت ارتباطات کشور ديده بان مي خواهد
و نشان مي دهند که کشور ما از جايگاه مطلوبي در اين زمينه برخوردار است، مشترکان ايراني تلفن همراه از کيفيت خدمات، نرخ تعرفه آنها و قيمت سيم کارت در ايران ناراضي هستند .تعارض ميان آنچه به عنوان تصوير کلي از وضعيت صنعت تلفن همراه کشور ارائه مي شود با آنچه که در عالم واقع …
و نشان مي دهند که کشور ما از جايگاه مطلوبي در اين زمينه برخوردار است، مشترکان ايراني تلفن همراه از کيفيت خدمات، نرخ تعرفه آنها و قيمت سيم کارت در ايران ناراضي هستند .
تعارض ميان آنچه به عنوان تصوير کلي از وضعيت صنعت تلفن همراه کشور ارائه مي شود با آنچه که در عالم واقع وجود دارد، از آنجا ناشي مي شود که ملاک و معيار هاي اندازه گيري مطلوبيت نزد دولتمردان و نهادهاي رسمي مبتني بر کميت هاي موجود است و اين درحاليست که معيار اصلي در سنجش خدمات ارتباطي، کيفيت و دسترسي آسان و ارزان است.
اين همان معياري است که به ويژه پس از سال 2005 و به سرانجام رسيدن اجلاس سران جامعه اطلاعاتي موسوم به WSIS به اصلي ترين هدف در تحقق جامعه اطلاعاتي مبدل شد و به عنوان يکي از حقوق اساسي شهروندان به دولت ها ديکته شد.
اما اين که چرا گزارش هاي رسمي مربوط به تلفن همراه در ايران با واقعيت هاي اين صنعت در تعارض جدي به سر مي برد ، پرسشي است که شايد پاسخ آن را بتوان در فقدان موسسات و نهادهاي ديده بان در حوزه ارتباطات کشورمان جست و جو کرد.
در کشورهاي پيشرفته صنعتي و برخي کشورهاي در حال توسعه، موسسات پژوهشي به موازات گزارش هاي رسمي دولت ها به بررسي و تحقيق درباره شاخص هاي کيفي خدمات ارتباطي مي پردازند که اين امر به ايجاد نوعي توازن در تصوير کلي ارائه شده از صنعت ارتباطات آن کشورها کمک مي کند.
از سويي موجب مي شود تا متقاضيان خدمات، با چارچوب هاي کلي و شاخص هاي اساسي کيفيت خدمات آشنا شده و آنها را به عنوان حقوق اصلي خود از اپراتورها مطالبه کنند.
از ديگر سو با ارتقاء سطح توقع و سلايق مشترکان، ارائه دهندگان خدمات نيز با محدوديت هاي خاصي مواجه مي شوند که حداقل کيفيت و حداکثر قيمت در ارائه خدمات را مشخص کرده و به قواعد اصلي رقابت ميان آنها مبدل شده است.
در نتيجه فعاليت ارائه دهندگان خدمات در بازار رقابتي خدماتي مانند تلفن همراه به عرضه خدماتي منجر مي شود که علاوه بر کيفيت و قيمت مطلوب، با نوآوري ها و خدمات ارزش افزوده مناسب همراه مي شود تا مزيت رقابتي خود و در نتيجه سهم بازار خود را از دست ندهند.
اما فقدان چنين موسسات و اساسا نبود چنين شاخص هايي براي اندازه گيري خدمات ارائه شده باعث شده تا گزارش هاي رسمي مربوط به اين صنعت به ابزاري براي تبليغات و کسب سود کم دردسر براي ارائه دهندگان خدمات مخابراتي که بزرگترين آنها دولت است، م