فعلا اين مثلث فقط دو ضلع دارد !

عليرضا قلمبر دزفولي مدير عامل ايرانسل نيز در نشست خبري که به مناسبت يک سالگي اين  اپراتور برگزار شد، به ايرانسل نمره قبولي داد و  توپ مشکلات شبکه اين اپراتور را در زمين عوامل خارجي انداخت که کارشناسان و ناظران مسايل حوزه ارتباطات، منظور از عوامل خارجي قيد شده از سوي مديرعامل ايرانسل را وزارت ارتباطات مي دانند.
در واقع اگر موضوع اپراتور دوم ايران را يک مثلث فرض کنيم که يک ضلع آن کنسرسيوم ايرانسل و ضلع ديگر آن وزارت ارتباطات است، بي شک در ضلع سوم، مشترکان اين اپراتور قرار دارند که شامل جمعيتي بالغ بر 5 ميليون نفر مي شود .
نکته اينجاست که ضلع سوم اين مثلث ، براساس آنچه که تا کنون گفته و شنيده شده است، از کيفيت خدمات و وعده هاي تبليغاتي ايرانسل ناراضي بوده  و بر خلاف آقاي وزير و مدير عامل ايرانسل، ارزيابي قابل قبولي از عملکرد اين اپراتور ندارد.
واقعيت اين است که مشترکان ايرانسل از مشکلات ارسال و دريافت پيامک، پوشش دهي ضعيف آنتن، مسائل مربوط به صورتحساب و شارژ اعتبار سيم کارت و همچنين دهها وعده تبليغاتي اين اپراتور غير دولتي که به هيچکدام وفا نکرده، به شدت ناراضي هستند و وجود همين مسائل نيز باعث شده تا برند تجاري ايرانسل نتواند آنطور که انتظار مي رفت ظاهر و با اقبال عمومي روبه رو شود.
حال سئوالي که مطرح مي شود اين است که کداميک از سه ضلع اين مثلث درست مي گويند؟
وزير ارتباطات که تلاش مي کند تا از فعاليت دست و پا شکسته يک اپراتور نيمه خصوصي به عنوان شاهدي بر موفقيت وزارتخانه تحت امر خود بهره برداري کرده و گزارش عملکرد خود را رنگين تر کند يا مدير عامل ايرانسل که مي گويد: اگر مشکلي هست به عوامل بيروني مربوط مي شود؟
شايد هم مردم درباره اين اپراتور بي انصافي مي کنند و از آن توقع بيجا دارند؟
آنچه مسلم است ، ايرانسل نخستين اپراتور مستقل غير دولتي تلفن همراه در ايران است که البته بر خلاف آنچه که عنوان مي شود، به دليل حضور نهادهايي چون بنياد مستضعفان و شرکت صاايران خصوصي محسوب نمي شود و همين وابستگي، امکان تامين منافع را از طريق اهرم هاي موجود غير خصوصي به ايرانسل داده است.
چه بسا که اگر چنين نبود، وزارت ارتباطات تا به حال طبل رسوايي آن را همچون دهلي که براي GC ها نواخت به صدا درآورده بود و  آقاي وزير هم در يک مراسم رسمي از عملکرد آن دفاع نمي کرد.
نتيجه اين که دو ضلع بالاي هرم اين مثلث، بي دغدغه و بدون نگراني از پيامدهاي عملکردشان، مي توانند به خود نمره قبولي بدهند و …
اما ضلع سوم که گويا در پايين اين هرم قرار داشته و از کمترين تاثير گذاري بر روند تصميم گيري ها نسبت به دو ضلع ديگر برخوردارند، از قماش همان کساني است که سال هاي سال در صف ايستاده و پس از انتظار طولاني، سيم کارت همراه اول را در گوشي خود انداخته و به هزار و يک دليل هم هيچ اعتراضي به کيفيت پايين و قيمت بالاي آن نکرده است.
واقعيت اين است که صنعت مخابرات و ارتباطات کشور هم مانند صنعت خودروي ملي، براساس يک قانون نانوشته اداره مي شود که ارکان آن بر انحصار دولت در بازار و نداشتن حق انتخاب از سوي مشتري استوار شده  است.
 بر همين اساس هم اپراتور دوم تلفن همراه با وجودي که انتظار مي رفت موجد تحولي جدي در بخش ارتباطات سيار کشور باشد، در عمل سهم خود را از اين سفره گسترده دريافت کرد و عملکرد آن نشان داد که از قواعد بازي رقابت در بازار آزاد صرفا تبليغ کردن را ياد گرفته است و مانند مديران دولت تمجيد کردن از خود را !
با اين وصف انتظار مي رود رگولاتور مخابراتي که براساس قانون ، وظيفه حمايت از حقوق مشترکان را بر عهده دارد، با وجودي که تاکنون در برابر اپراتور دولتي در موضع ضعف قرار داشته، اپراتور دوم تلفن همراه را مورد بازخواست قرار دهد تا دست کم ضلع سوم اين مثلث کمي احساس امنيت و با ارزش بودن نمايد.
چرا که قاعده بازي مي گويد هيچ مثلثي با دوضلع نمي تواند مثلث باقي بماند و به همين دليل هم بايد ضلع سوم مورد حمايت جدي قرار بگيرد تا ارکان اين اپراتور غير دولتي از هم نپاشد.
15/16