تعيين تعرفه پيامک مسير قانوني خود را طي نکرده است

به گزارش خبرنگار موبنا حسن صحرا پور در گفت وگوي ويژه خبري شب گذشته سيما اظهار داشت:طبق ماده 3 برنامه چهارم توسعه ، افزايش و کاهش تعرفه مخابرات منوط به ارائه لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي تا شهريور ماه هر سال است و چنانچه پيشنهاد دولت مورد موافقت اين نهاد قانونگذار قرار گيرد، در آن صورت  تغيير تعرفه امکان پذير مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه از کاهش نرخ sms فارسي به طور قطع استقبال مي کنيم يادآور شد: افزايش قيمت پيام کوتاه با متن لاتين ، مسير قانوني خود را طي نکرده است.
اين مقام مسئول اظهار اميدواري کرد که با طرح اين موضوع در کميسيون تنظيم مقررات به عنوان نهاد نظارتي اين حوزه و طي مسير قانوني ، تعرفه متعادل تري براي استفاده از اين سرويس پرکاربرد تعيين شود.
طبق اعلام مسئولان وزارت ارتباطات از اول تيرماه جاري پيام کوتاه با حروف لاتين از 14 تومان به 22 تومان و پيام کوتاه با حروف فارسي از 14 تومان به 9 تومان تغيير قيمت پيدا خواهد کرد.
کارشناسان براين باورند که با توجه به اشغال حجم زياد کاراکترهاي فارسي نسبت به لاتين ، کاهش تعرفه پيامک فارسي محسوس نيست.
128/164