رشد کمي، نزول کيفي!
اين رقم بسيار فراتر از ضريب نفوذ 35 درصدي است که برنامه چهارم توسعه تکليف کرده و از اين رو مي توان گفت ؛ وزارت ارتباطات يکي از پيشرو ترين وزارتخانه هاي دولت در اجراي برنامه چهارم است .شرکت ارتباطات سيار ايران، به خصوص پس از روي کار آمدن دولت نهم ، به شکل معجزه …
اين رقم بسيار فراتر از ضريب نفوذ 35 درصدي است که برنامه چهارم توسعه تکليف کرده و از اين رو مي توان گفت ؛ وزارت ارتباطات يکي از پيشرو ترين وزارتخانه هاي دولت در اجراي برنامه چهارم است .
شرکت ارتباطات سيار ايران، به خصوص پس از روي کار آمدن دولت نهم ، به شکل معجزه آسايي اعداد و ارقام مربوط به بخش هاي “کمي ” در حوزه تلفن همراه را افزايش داده است. مسئولان وزارت ارتباطات مي گويند؛ کاري که در سه سال گذشته صورت گرفته ،معادل رشدي است که در سه دهه پيش داشته ايم.
اين ادعا شايد از نقطه نظر آماري صحيح باشد و از اين منظر نيز بتوان به اين اپراتور دولتي که واپسين روزهاي حيات در دامان دولت را سپري مي کند، عنوان شاگرد اول مخابرات کشور را داد. اما آنچه که به شکل افراطي مورد بي توجهي قرار گرفته و به نظر مي رسد برداشت پذيري مفاد قانون برنامه چهارم نيز به آن دامن زده است، تمرکز بر ارائه خدمات کيفي به شهروندان است.
اپراتور اول تلفن همراه کشورمان که از حدود 15 سال پيش ارائه خدمات تلفن همراه به مردم را آغاز کرده است، طي تمام اين سال ها به واگذاري سيم کارت هايي پرداخته است که فاقد کيفيت آنتن دهي مطلوب ،خدمات ارزش افزوده و ساير مولفه هاي کيفي بوده اند.
پس از ورود تاليا و ايرانسل به عرصه رقابت در بازار تلفن همراه نيز اين اپراتور به جاي پذيرش قواعد بازي رقابت ، تلاش کرده تا به نحوي از آنها خود پيشي بگيرد . اما بدون صرف هزينه براي ارتقاء کيفي خدمات و افزودن سرويس هاي جديد به سيم کارت هايي که مدت هاي مديدي به يک کالاي سرمايه اي مبدل شده بودند.
به عنوان نمونه، مي توان به سرويس GPRS تلفن همراه اشاره کرد که در حال حاضر يکي از سرويس هاي پايه براي ارايه خدمات تلفن همراه در جهان محسوب مي شود و بديهي است اپراتورهاي رقيب در يک بازار ملزم به ارائه آن هستند.
اين درحاليست که اپراتور اول تلفن همراه ايران بدون کمترين نگراني بابت تاخيرهاي صورت گرفته در راه اندازي اين سرويس هنوز هم وعده آينده اي نامعلوم را به مشترکان خود مي دهد.
اين سرويس پس از مدت ها تاخير و بدقولي از سوي پيمانکار دولتي پروژه براساس آخرين اظهارات مسئولان اين شرکت و مقامات وزارت ارتباطات بايد تا پايان سال گذشته ارائه مي شد .
اما اپراتور اول تلفن همراه كشور، هنوز هم به نظر نمي رسد بابت بدقولي مجدد خود به مشترکان در سال جديد نگراني خاصي داشته باشد.
چرا که مجمع مخابرات و هيات مديره شرکت تصميم گرفته اند، امسال هم علاوه بر سيم کارت هاي دائمي ، 10 ميليون سيم کارت اعتباري همراه اول را روانه بازار کنند و از جايي که آمر و مامور و مسئول اين بازار يکي است، هيچ نگراني بابت کم شدن سهم بازار و عدم استقبال مردم وجود ندارد و همه چيز بر وفق مراد است.
آنچه مسلم است 25 ميليون مشترک اين اپراتور بزرگ ، از حدود 15 سال پيش عادت کرده اند تا براي دريافت سيم کارت دولتي در صف بايستند، هزينه سنگين بپردازند و براي شکايت کردن از مشکلات کيفيتي آن با خود درد دل کنند .
واقعيت اين است که براي شرکت ارتباطات سيار ،سرويس هاي ارزش افزوده مانند GPRS هم آنقدر مهم نيستند که براي راه اندازي آنها، کمي به “صايران” به عنوان پيمانکار پروژه فشار بياورند. آنچه مهم است عبور از سقف تعيين شده در برنامه چهارم است و رضايت مشترکان محترم که چون اعتراض نمي کنند پس راضي هستند و 10 ميليون سيم کارت اعتباري جديد را هم خريداري مي کنند . حتي اگر براي دريافت آن ماه ها انتظار بکشند يا کارت شارژ آن هم موجود يا به حد کافي نباشد.
15/13
شرکت ارتباطات سيار ايران، به خصوص پس از روي کار آمدن دولت نهم ، به شکل معجزه آسايي اعداد و ارقام مربوط به بخش هاي “کمي ” در حوزه تلفن همراه را افزايش داده است. مسئولان وزارت ارتباطات مي گويند؛ کاري که در سه سال گذشته صورت گرفته ،معادل رشدي است که در سه دهه پيش داشته ايم.
اين ادعا شايد از نقطه نظر آماري صحيح باشد و از اين منظر نيز بتوان به اين اپراتور دولتي که واپسين روزهاي حيات در دامان دولت را سپري مي کند، عنوان شاگرد اول مخابرات کشور را داد. اما آنچه که به شکل افراطي مورد بي توجهي قرار گرفته و به نظر مي رسد برداشت پذيري مفاد قانون برنامه چهارم نيز به آن دامن زده است، تمرکز بر ارائه خدمات کيفي به شهروندان است.
اپراتور اول تلفن همراه کشورمان که از حدود 15 سال پيش ارائه خدمات تلفن همراه به مردم را آغاز کرده است، طي تمام اين سال ها به واگذاري سيم کارت هايي پرداخته است که فاقد کيفيت آنتن دهي مطلوب ،خدمات ارزش افزوده و ساير مولفه هاي کيفي بوده اند.
پس از ورود تاليا و ايرانسل به عرصه رقابت در بازار تلفن همراه نيز اين اپراتور به جاي پذيرش قواعد بازي رقابت ، تلاش کرده تا به نحوي از آنها خود پيشي بگيرد . اما بدون صرف هزينه براي ارتقاء کيفي خدمات و افزودن سرويس هاي جديد به سيم کارت هايي که مدت هاي مديدي به يک کالاي سرمايه اي مبدل شده بودند.
به عنوان نمونه، مي توان به سرويس GPRS تلفن همراه اشاره کرد که در حال حاضر يکي از سرويس هاي پايه براي ارايه خدمات تلفن همراه در جهان محسوب مي شود و بديهي است اپراتورهاي رقيب در يک بازار ملزم به ارائه آن هستند.
اين درحاليست که اپراتور اول تلفن همراه ايران بدون کمترين نگراني بابت تاخيرهاي صورت گرفته در راه اندازي اين سرويس هنوز هم وعده آينده اي نامعلوم را به مشترکان خود مي دهد.
اين سرويس پس از مدت ها تاخير و بدقولي از سوي پيمانکار دولتي پروژه براساس آخرين اظهارات مسئولان اين شرکت و مقامات وزارت ارتباطات بايد تا پايان سال گذشته ارائه مي شد .
اما اپراتور اول تلفن همراه كشور، هنوز هم به نظر نمي رسد بابت بدقولي مجدد خود به مشترکان در سال جديد نگراني خاصي داشته باشد.
چرا که مجمع مخابرات و هيات مديره شرکت تصميم گرفته اند، امسال هم علاوه بر سيم کارت هاي دائمي ، 10 ميليون سيم کارت اعتباري همراه اول را روانه بازار کنند و از جايي که آمر و مامور و مسئول اين بازار يکي است، هيچ نگراني بابت کم شدن سهم بازار و عدم استقبال مردم وجود ندارد و همه چيز بر وفق مراد است.
آنچه مسلم است 25 ميليون مشترک اين اپراتور بزرگ ، از حدود 15 سال پيش عادت کرده اند تا براي دريافت سيم کارت دولتي در صف بايستند، هزينه سنگين بپردازند و براي شکايت کردن از مشکلات کيفيتي آن با خود درد دل کنند .
واقعيت اين است که براي شرکت ارتباطات سيار ،سرويس هاي ارزش افزوده مانند GPRS هم آنقدر مهم نيستند که براي راه اندازي آنها، کمي به “صايران” به عنوان پيمانکار پروژه فشار بياورند. آنچه مهم است عبور از سقف تعيين شده در برنامه چهارم است و رضايت مشترکان محترم که چون اعتراض نمي کنند پس راضي هستند و 10 ميليون سيم کارت اعتباري جديد را هم خريداري مي کنند . حتي اگر براي دريافت آن ماه ها انتظار بکشند يا کارت شارژ آن هم موجود يا به حد کافي نباشد.
15/13
