کمیسیون تنظیم مقررات حق دخالت در صلاحیت حرفهای مدیران شرکت های خدمات ارتباطی را ندارد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت “کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات” در الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
مجله آنلاین موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره 1 جلسه شماره 294 مورخ 98/6/24 ، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی برای تصدی سمت های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی “دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر” را تصویب کرده بود.
بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده 5 و بند (ه) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده 5 این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده 6 قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده 3 قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت هایی است که در بخش های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت های این موضوع انجام می دهند.علاوه بر این نظارت مذکور می بایست با رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ “فعالیت ها” در بند (ه) ماده 3 قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کارهای مدیریتی شرکت های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می باشد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته های تحصیلی و سوابق حرفه ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده 111 قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده 111 قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می باشد.با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.
