بدهکار 3000 میلیاردی ساختگی

به گزارش بازار خبر، پیگیری و بررسی های دقیق تر ابعاد و جزییات خبر ” بدهکار جدید 3000 میلیاردی” نشان می دهد این خبر صحت ندارد و برخی از یافته های جدید این رسانه حاکی از آن است که سهامدار مورد اشاره در خبر مذکور از پیمانکاران و فعالان معتبر صنعت راه و ساختمان است و پروژه های عظیمی همسو با سیاستها و برنامه های توسعه‌ای کشور، در دولت های مختلف اجرا و به اتمام رسانده که از جمله می توان به اتوبان قم – کاشان، راه آهن اصفهان – شیراز، راه آهن قزوین – رشت، پل های خاص دریاچه سد کارون 3، سدهای آزاد، تالوار و ارسباران و همچنین انبوه سازی های بهره برداری شده مسکن مهر اشاره نمود.
بررسی های ما نشان می دهد نامبرده تا کنون از هیچ پروژه ای تاکنون خلع ید نشده و در حال حاضر نیز با توجه به پروژه‌های اجرا شده در زمره طلبکاران دولت قرار داشته و تسهیلات دریافتی از نظام بانکی نیز در همین راستا مصروف گردیده است.
همچنین با توجه به حضور بانک مذکور در بازار سرمایه و امکان دسترسی به اطلاعات مالی آن در سامانه کدال، بررسی ها نشان می دهد سهامدار یاد شده از سال 1391 به بعد هیچ گونه تسهیلات جدیدی از بانک مورد اشاره دریافت ننموده و نیز مجموع رقم تسهیلات دریافتی ایشان در سنوات قبل نیز بسیار کمتر از رقم یاد شده میباشد. مطابق صورت های مالی منتشره و نیز الزام بانک به شفافیت اطلاعاتی از سوی نهادهای ناظر، تمامی تسهیلات ارائه شده به افراد حقیقی و حقوقی وابسته در چارچوب قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی بوده است.
از اشتباهات فاحش خبر منتشر شده این است که فرد مورد اشاره به عنوان سهامدار اصلی بانک معرفی شده گردیده در حالیکه وی فقط یکی از سه سهامدار با حدود 15 درصد سهام می باشد که مطابق قانون منعی برای این موضوع وجود ندارد. شایان ذکر است فرد مذکور از ابتدای تاسیس بانک یعنی سال 1380 با سرمایه شخصی جزء بنیان گذاران بانک بوده و ریسک موفقیت ایجاد بانکداری خصوصی در ایران را پذیرفته است.
تعداد شرکت‌های در اختیار این هلدینگ به عدد 10 نیز نمیرسد در حالیکه در خبر 60 شرکت ذکر شده و این نیز دروغی محض است و فرد مذکور هیچ شرکت اقماری با حضور کارمندان خودش ندارد. از سویی در سال‌های 60 و 64 هم مجموعه های تحت هدایتی نداشته که دچار بحران مالی شوند و در بازار سرمایه نیز هیچگاه فعالیت چشمگیری نداشته است.
در خصوص تسهیلات دریافتی نامبرده نیز بررسی ها نشان می دهد شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ از ابتدای تأسیس آن تاکنون به انضمام بانکی که خودش در آن سهامدار می باشد، مجموعاً از 5 بانک تسهیلات دریافت کرده اند و کل دریافتی آنها در تمام این سالها 460 میلیارد تومان بوده و تسهیلات مذکور برای اجرای پروژه های مختلف و مهم زیربنایی کشور از جمله 3 سد بزرگ مانند سد تالوار ، سد آزاد و سد ارسباران ، 3 محور مهم راه آهن کشور مانند راه آهن اصفهان – شیراز ، راه آهن قزوین – رشت و راه آهن رشت – انزلی ، اتوبان مانند اتوبان قم – کاشان ، فرودگاه مانند فرودگاه سوقاترا در کشور یمن ، پلهای بزرگ و تونلهای بزرگ مانند پلهای خاص روی دریاچه سد کارون 3 ، مسکن مهر و پروژه های مختلفی در 3 قاره جهان مصرف شده است. نکته جالب اینکه آمارها نشان می دهد هلدینگ مورد اشاره در مقابل این 460 میلیارد تومان تسهیلات دریافتی، بیش از 800 میلیارد تومان به همین بانکها بازپرداخت کرده است و معلوم نیست این عدد جنجالی دهن پرکن 3 هزار میلیاردی از کجا در آمده ؟
در خصوص وام های ارزی نیز کل وام ارزی دریافتی متعلق به یکی از شرکتهای این هلدینگ به مبلغ 11 میلیون یورو بوده که در پروژه ای در خارج از کشور مصرف شده که از آن پروژه نیز بیش از 100 میلیون یورو، طلب مصوب و نهایی شده دارد و مبلغ حدود 3 میلیون یورو از این 11 میلیون ، بازپرداخت شده لذا چگونگی محاسبه این عدد اندک و تبدیل به 136 میلیون یورو حاکی از اشتباهات عامدانه تهیه کنندگان خبر است.
کل وامی که این هلدینگ و شرکت های وابسته اش از بانک بقول این خبر برای خودش دریافت کرده 174 میلیارد تومان بوده که در طول 18 سال دریافت شده و بیش از 225 میلیارد تومان هم بازپرداخت کرده است.
در خصوص تعامل شرکت پیمانکاری فرد یاد شده با پاکستان، سوابق مستند نشان می دهد این پروژه از اولین پروژه های خدمات فنی و مهندسی تاریخ کشور و جمهوری اسلامی است که توسط این شرکت در پاکستان انجام شده که از افتخارات جمهوری اسلامی است لذا هیچ نوع رابطه تجارتی در بین نبوده است.
یادآور می شود در دهه هشتاد دولت ایران تعدادی را مأمور کرد که پروژه های صنعتی و ساختمانی در کشور ونزوئلا انجام دهند که این شرکت هم یکی از آنها بوده که کارش را بخوبی انجام داده و هم اکنون 125 میلیون دلار از دولت ونزوئلا طلبکار است که متأسفانه تا کنون این این طلب وصول نشده است .
درج مطالبی در خصوص رتبه ایشان در بین ثروتمندان هم در نشریات زرد و برخی سایت‌های خبری بدون هیچ دلیل و مدرکی بوده در حالیکه بررسی های اجمالی نشان می دهد ایشان در بین دو هزار ثروتمند ایران هم نیست.
بانکی که ایشان در آن سهامدار و بنیانگذار آن است، از خوشنام ترین و معتبرترین بانک کشور است و اعداد و ارقام و تحلیل هایی که در ارتباط با ضرر و زیان بانک در این مقاله نوشته شده از صحت و روایی کافی برخوردار نبوده ودر حال حاضر این بانک جزو بانک های با بنیان محکم و موفق است که اگر چه در ماه های اخیر به دلیل سوء مدیریت با مشکلاتی مواجه بوده است ولی به دلیل زیرساخت های اصولی و سلامت خدشه ای به اعتبار آن وارد نیست.
در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکید بر تقویت بخش خصوصی و توسعه صادرات دارند حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که بیشترین ارز آوری را برای کشور همراه دارد حائز اهمیت است. فرد یاد شده از اوایل انقلاب اسلامی در زمره بزرگترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به سه قاره جهان به نام ایران بوده و دهها سد، تونل فرودگاه و … در سایر کشور ها اجرا کرده و بارها در سال های مختلف به عنوان صادرکننده نمونه و کارآفرین برتر از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف مورد تقدیر قرار گرفته است.
بر این اساس به نظر می رسد برخی افراد نا آگاه بدون توجه به شرایط حاضر کشور و به دلیل منافع شخصی بر طبل بیگانه کوبیده و با حرکت در مسیر دشمنان ایران، سعی در انحراف اذهان عمومی دارند به نحوی که مانع از فعالیت فعالان بخش خصوصی و بی انگیزه کردن سرمایه گذاری داخلی دارند که به هیچ جناح چپ و راستی متصل نبوده و در تمام سالهای پس از انقلاب در خدمت کشور و اهداف توسعه پایدار آن بوده است.
گویی برخی با ضربه زدن به فرزندان خدوم کشور و انتشار اطلاعات دروغ و انحراف افکار عمومی به پیشواز بولتن و ترامپ می روند که این امر متاسفانه حاکی از عدم توجه به منویات مقام معظم رهبری در تقویت بخش خصوصی و حفظ آرامش و همبستگی ملی است.
در پایان بررسی های خبری اخبار منتشر شده در خصوص بانک مذکور حکایت از یک اختلاف درون سازمانی است و به نظر می رسد برخی افراد منفعت طلب که منافعشان در خطر است نسبت به نشر این نوع مطالب اقدام نموده اند تا با شایعه سازی بر علیه بانک و سهامداران افکار عمومی را متشنج نمایند. شواهد حاکی است ادعای اینکه که چند مجموعه شبه دولتی تلاش کرده اند با خرید بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران شوند بسیار سوگیرانه بوده در حالی که این سهامداران دولتی بر خلاف تاکید سیاست های بالادستی برای کاهش تصدی گری دولت در بخش خصوصی صرفا برای افزایش سهم خود و گرفتن مدیریت بانک اینکار را کرده اند تا بیشتر از پیش بخش خصوصی را در اقلیت قرار دهند.