راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم فاش شد

موبنا؛ ابوالفضل شاکری – زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفته که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.

براساس یکی از این اسناد، مدیر عامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیئت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پس از هشت سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود سه ماه پس از شکایت رسمی مدیریت تحریریه مجله تلفن‌همراه و پایگاه خبری(mobna.com)  به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسوولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تاکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز،  «پیش شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهمترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجددا ، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد. نکته جالبتر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچگونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است.  براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیریهای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ، چهارم خرداد ماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ ای هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمانبندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.

این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است،(و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بارها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مرداد ماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌ توجه و قدری‌ تامل ‌برانگیز در این پروژه ، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها بوسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یکبار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند. محدودیتی که اصلا ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند. کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهمتر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تاخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.

 

 

 

نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا بطور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال بطول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است. اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی، و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند. این گروه در اواخر مرداد ماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهمترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.  این مسئله تاکنون مهمترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.

در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهمترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد. وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسئولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و براستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقا مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟ در ادامه پرونده ویژه این شماره به گوشه‌ای از اقدامات پرحاشیه این مجموعه چند ملیتی بازخوانی رویدادهای مرتبط به آن می‌پردازیم.

 

شرکت‌های چندملیتی سابقه تاریخی خوبی برای ملت‌های در حال توسعه ندارند. اگر نگاهی گذرا به کتاب‌های تاریخی بیندازید، خیلی ساده متوجه این موضوع می‌شوید که چنین شرکت‌هایی به‌دنبال چپاول و غارت منابع کشورها هستند و برای رسیدن به منافع‌شان به هر روشی متوسل می‌شوند. این شرکت‌ها با استثمار منابع اولیه، بهره‌کشی از نیروی کار ارزان‌قیمت و استفاده از بازار مصرف داخلی کشورهای میزبان، تنها به دنبال منافع خود هستند. از سوی دیگر شرکت‌های چندملیتی در جهت تأمین منافع، می‌توانند تأثیرات گسترده و زیان‌باری بر دولت‌های کشورهای میزبان داشته و به‌نوعی وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی ایجاد کنند. ازاین‌رو شرکت‌های چندملیتی باگذشت زمان به بازیگران مهمی در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل بدل شده‌اند. به‌نظر می‌رسد ورود شرکت‌های چندملیتی به صحنه اقتصادی کشورها، طیفی از فرصت‌ها، چالش‌ها و صد البته تهدیدها را به همراه داشته باشند.

 

 

 

آنچه مزایای ورود این شرکت‌ها به داخل مرزهای ملی کشورهای درحال‌توسعه را بی‌ارزش می‌کند، تأثیرات نامطلوب سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن‌ها در کشورهای میزبان است. حال شاید با خود بگویید چرا درباره شرکت‌های چندملیتی سخن می‌گوییم؟ در واقع بخش‌هایی که از نظر گذراندید، مقدمه‌ای برای ورود به پرونده این شماره از ماهنامه تلفن‌همراه است. همان‌طور که می‌دانید سهامدار ۴۹درصدی و در واقع سرمایه‌گذار اپراتور دوم تلفن‌همراه کشورمان نیز یک شرکت چندملیتی است که متأسفانه بیش از یک دهه است که از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش صنعت ارتباطات کشورمان وارد شده است. بسیاری از کارشناسان این حوزه ابراز نگرانی می‌کنند که ورود یک شرکت چندملیتی به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت کشورمان باشد؛ به‌دلیل اینکه هرگونه ارتباطی که یک سمت آن این اپراتور است، باید بشدت نگران نشت اطلاعاتی آن بود. البته این نگرانی چندان غیرمنطقی نیز به‌نظر نمی‌رسد،‌ چراکه نشت اطلاعاتی در این اپراتور مسبوق به سابقه است. به‌عنوان نمونه همین دو – سه سال پیش اطلاعات خصوصی میلیون‌ها شهروند ایرانی که مشترک اپراتور چندملیتی ام‌.‌تی‌.ان بودند، دست‌به‌دست در فضای مجازی خریدوفروش می‌شد و حتی کار به‌جایی رسید که به‌صورت رایگان‌هم می‌شد این اطلاعات را از طریق تلگرام دریافت کرد! بعد از آنکه این اتفاق افتاد و اعتراض بسیار زیادی را برانگیخت، این اپراتور حتی حاضر به یک عذرخواهی خشک‌وخالی از میلیون‌ها مشترک بخت‌برگشته که ریزترین اطلاعات خصوصی‌شان دست‌به‌دست می‌چرخید نیز نشد. البته چنین موضوعی چندان دور از انتظار نیست؛ چراکه همان‌طور که در ابتدای مطلب نیز اشاره کردیم، شرکت‌های چندملیتی تنها به‌دنبال منافع خودشان هستند. با توجه به اینکه حضور اپراتور چندملیتی ام‌.‌تی‌.‌ان در این سال‌ها در کشورمان ‌همیشه با حواشی آشکار و پنهانی روبه‌رو بوده است؛ قصد داریم تا در این شماره با توجه به فاش شدن راز ۱۳ساله عدم تمکین به قانون، ‌بار دیگر مروری اجمالی به اتفاقات ریز و درشت حضور این اپراتور در کشورمان داشته باشیم.

پیش از آنکه سراغ اپراتور چندملیتی ام.‌تی‌.ان برویم،‌ بد نیست مفهوم شرکت‌های چندملیتی را با هم مرور کنیم. گفته می‌شود در حدود نیم‌قرن پیش، هنگامی‌که شرکت‌های چندملیتی در عرصه بین‌الملل به‌سرعت افزایش پیدا کردند، بیم و نگرانی اقتصاددانان را فراگرفت؛ چراکه شرکت‌های چندملیتی هرکجا که شرایط را مساعد می‌دیدند، مستقر شده و به فعالیت می‌‌پرداختند و این مساله زمامداران را دچار اضطراب می‌کرد. چنین به‌نظر می‌‌رسید که این شرکت‌ها با تکیه ‌بر توانمندی‌های مالی، تکنولوژیک و مدیریتی، به‌زودی اقتصاد جهانی را تحت سیطره خود درخواهند آورد. این مساله با رواج تفکرات مارکسیستی ابعادی وسیع‌تر یافته و در میان توده‌های مردم بسیاری از کشورها هراس چیرگی شرکت‌های چندملیتی را پراکنده بود.

براساس تفکرات رایج، شرکت‌های چندملیتی غول‌آسا، سودجو و بدون ملیت در رقابت با دولت‌های میزبان، آن‌ها را از میدان خارج نموده و ضمن به دست گرفتن مقدرات این کشورها، به استثمار توده‌های مردم می‌‌پرداختند. در چنین شرایطی، برخی از پژوهشگران دانشگاهی نیز با تحلیل‌های خود بر نگرانی‌ها می‌‌افزودند. «ریموند ورنون» در کتاب «طوفان چندملیتی‌ها» که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد، به طرح این نظر پرداخت که «…شرکت‌های چندملیتی تجسم عینی تمام نابسامانی‌های موجود در جامعه صنعتی به‌شمار می‌‌آیند.»

اندیشمند دیگری به نام «هاوارد پرل موتر» نیز در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیش‌بینی کرد که تا سال ۱۹۸۵، در حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های مولد جهان غیر کمونیست تنها در اختیار ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت بزرگ خواهد بود و در نتیجه این شرکت‌ها زمام اقتصاد جهانی را به‌دست خواهند گرفت. طرح چنین نگرش‌هایی از سوی افراد صاحب‌نظر ناگزیر به رواج تصاویری تیره‌وتار از فرجام جوامع – به‌ویژه توسعه‌نیافته – انجامید.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در ارتباط با فعالیت شرکت‌های چندملیتی در عرصه بین‌الملل، برداشت‌ها و نظریات متفاوتی ابراز شده، برخی، این شرکت‌ها را موتور توسعه و منجی محرومان جهان سوم پنداشته‌اند و پاره‌ای دیگر آن‌ها را وسیله‌ای برای استثمار این کشورها. برخی از اقتصاددانان مشهور غربی ازجمله «شومپیتر» و «گالبرایت» شرکت‌های چندملیتی را به خاطر کارآیی تکنولوژی و ثمربخشی و مدیریتشان ستوده‌اند، بسیاری از نویسندگان دیگر نیز این شرکت‌ها را مهم‌ترین وسیله رفاه جهانی پنداشته‌اند. برای نمونه «کیندل برگر» مدعی است که این شرکت‌ها نیرویی برای توزیع ثروت و منابع در سطح جهان هستند. «براون» از سهم بالقوه این شرکت‌ها در صلح و توسعه جهانی سخن می‌گوید. برخلاف نظریات هواخواهان این شرکت‌ها، دسته‌ای دیگر از متفکران و نظریه‌پردازان بر این عقیده‌اند که این شرکت‌ها وسیله جدیدی برای به زیر کشیدن کشورهای در حال‌ توسعه هستند. «ریمون آرون» دراین‌باره معتقد است که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌داران محلی همدست می‌‌شوند و به کمک یکدیگر تمام منافعی را که از زحمت مزدبگیران حاصل می‌‌شود، جذب کرده و از این طریق فشار استعمار را هرچه بیشتر می‌‌کنند.

 

حال که درباره ابعاد حضور شرکت‌های چند ملیتی گفتیم، بازگردیم به بازخوانی پرونده اپراتور دوم. همان‌طور که می‌دانید اواخر سال ۸۲ مقدمات مناقصه‌ای برای ارائه پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه در کشور برگزار شد که شرایط آن عبارت از یک شریک خارجی با ۷۰ درصد سهم و دو شریک داخلی هرکدام با ۱۵ درصد سهام بود. همچنین مقرر شد، اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور، تنها مجاز به واگذاری ۱۵میلیون سیمکارت باشد. این شرایط، زمینه را برای حضور شرکت‌های خصوصی فراهم نکرد، در نتیجه دو نهاد عمومی و دولتی بنیاد مستضعفان و صاایران به‌عنوان شرکای داخلی پا به میدان گذاشتند.

 

اما اندکی بعد شرایط این مناقصه با اتفاقاتی به‌تدریج تغییر کرد، به ‌عبارت ‌دیگر در زمان برگزاری مناقصه شرایطی عنوان و بعد از برگزاری و واگذاری پروانه، شرایط مناقصه با چند حرکت و یا لابی کاملاً دگرگون شد که تا به امروز زمینه‌ساز سرپیچی از قانون، تخلف و انتفاع چند هزار میلیارد تومانی چند عضو غیرقانونی هیات‌مدیره در این پروژه شده است و حتی سه برابر ظرفیت پیش‌بینی شده اولیه هم سیمکارت واگذار کرده است که این تغییرات از نظر کارشناسان خلاف اصول برگزاری مناقصه‌های بین‌المللی است و در هر زمان شرکت‌کنندگان می‌توانند نسبت به این تغییرات از کشورمان شکایت کرده و مطالبه خسارت کنند. این هم البته نتایج ژن خوب برخی آقازاده‌ها در کشورمان است.

موضوع ازاین‌قرار بود که برای شکل‌گیری اپراتور دوم تلفن همراه در کشور مناقصه‌ای برگزار شد که به‌موجب آن ترکسل اپراتور ترکیه‌ای توانست برنده شود. در آن مقطع مقرر شده بود، این اپراتور خارجی ۷۰درصد سهم و دو نهاد بنیاد مستضعفان و صاایران(وزارت دفاع) هرکدام ۱۵ درصد و جمعاً ۳۰ درصد از سهام اپراتور دوم را داشته باشند.

 

اما مجلس شورای اسلامی با تغییر بخشی از مفاد این قرارداد مقرر کرد که سهام مدیریتی این پروژه داخلی باقی بماند و ازاین‌رو مقرر شد، از مجموع سهام این پروژه ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد. اما در سال ۸۳ که مقدمات برگزاری این مناقصه در دولت هشتم تدوین شد و مجلس جدید مقرر کرد که ۵۱ درصد سهم شرکای داخلی به‌تنهایی در اختیار شرکای داخلی – بنیاد مستضعفان و صاایران – قرار نگیرد و هر یک از این شرکا همچنان‌همان ۱۵ درصد سهم را داشته و ۲۱ درصد دیگر نیز امانت به یکی از سه بانک ملی، صادرات و تجارت به میزان ۵/۱۰درصد و یک عضو هیات مدیره و ۵/۱۰درصد هم در اختیار پست‌بانک با یک عضو هیات مدیره برای مدت سه سال سپرده شود و ۴۹ درصد سهام این اپراتور نیز در اختیار شریک خارجی قرار گیرد. (فراموش نشود که سود خالص ۲۱ درصد سهام واگذار نشده این پروژه در سال ۹۱، تقریباً معادل سه برابر سود خالص سهام شرکت مخابرات ایران در حوزه تلفن ثابت در همان دوره زمانی است.) در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزرای ارتباطات نیز به‌جای اقدامات عملی، فقط به وعده‌های مطبوعاتی بسنده کرده و درنهایت این اپراتور همچنان راه خود را می‌رود. نکته آنکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در ۳۰ آبان ماه سال ۸۴ به تصویب رسید، در بند ۵-۲-۲ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است: «اپراتور دوم باید در انطباق با شرایط و روال مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن(قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیئت‌مدیره باید در انطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۸/۲/۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.» اما اکنون به علت اهمال مسئولان از گذشته تاکنون، هنوز از عرضه سهام ۲۱درصدی این اپراتور به بورس خبری نبوده و سال‌ها است سود خالص این سهام برخلاف قانون در اختیار افرادی که این ۲۱درصد سهم را بصورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، قرارگرفته است.

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در سال‌های فعالیت خود باوجود عدم توجه به اجرای قانون و مسائلی که احساسات مذهبی و ملی ایرانی‌ها را تحریک کرده، همچنان بدون هیچ نگرانی از هرگونه برخوردی از سوی دستگاه‌های نظارتی، به‌راحتی از چالش‌ها عبور می‌کند. گذشت سال‌ها از عدم اجرای قانون برای بورسی شدن اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل که منجر به شفافیت فعالیت‌های مالی این مجموعه می‌شود، باوجود تأکید برخی نمایندگان مستقل مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور ازجمله آن موارد تعجب‌برانگیز پیرامون این اپراتور است. درواقع مسئولان اجرای قانون برای الزام این اپراتور جهت ورود به بورس، سالهاست که کاری از پیش نبرده و این اپراتور توانسته، موضوع را تاکنون امروز و فردا کند. این موضوع باعث شده که اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، با به تعویق انداختن شفافیت مالی در عملکرد خود، از نقص قانون سوءاستفاده کرده و از عرضه ۲۱درصد از سهام این شرکت در بورس نیز همواره خودداری و سود خالص این میزان سهام را برخلاف قانون در وجه متصرفین غیرقانونی این سهام واریز کند. پس از مکاتبات موبنا و مجله تلفن‌همراه با مسئولان قضایی و نظارتی کشور و واکنش‌های آنان مدیر عامل این پروژه در جمع خبرنگاران درباره الزام این شرکت به بورسی شدن در دولت قبل گفت: جنس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات جدید است و چنین مصوبه ای در دولت های قبلی و به این شکل، به این اپراتور ابلاغ نشده بود.

علیرضا قلمبر دزفولی درباره اینکه شرایط بورسی شدن اپراتور دوم همچون دولت گذشته احصاء شده و چارچوب آن باید تدوین شود، گفت: همیشه گفته ایم آنچه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کند فصل الخطاب است؛ حال هم که رأی به بورسی شدن این پروژه داده اند و فرصت شش ماهه را برای پیشنهاد ما در نظر گرفته اند، صبر می‌کنیم و با ارزیابی بورس کشور، «پیشنهاد» خود را ارائه می‌دهیم.

او همچنین درباره اینکه دولت قبلی هم اپراتور دوم را ملزم به ارائه بلوک سهامش در بورس کرده بود و تا کنون باید این سهام برای واگذاری آماده می شد، گفت: جنس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات جدید است و چنین مصوبه‌ای در دولت‌های قبلی و به این شکل ابلاغ نشده بود؛ در این زمینه صحبت‌هایی داشته‌ایم و همه جزییات این پنج سال طولانی موجود است. مدیرعامل شرکت چندملیتی ام تی ان – ایرانسل در باره پرسش دیگری مبنی بر اینکه موافق بورسی شدنتان هستید؟، گفت: ما عین مصوبه جلو می‌رویم و موضوعات را اجرایی می‌کنیم. او در جمع خبرنگاران قول داد که این‌بار دیگر به قانون عمل کند و حداکثر تا پاییز سالجاری(۱۳۹۳) شرایط خود را برای ورود به بورس به سازمان تنظیم مقررات اعلام کند.

 

در همین ایام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم دقیقا در حالیکه کمیسیون تخصصی مربوط به این حوزه در مجلس یعنی صنایع هیچگاه هیچ تحقیق و تفحصی در خصوص این پروژه را به سرانجام نرساند، پس از بررسی و مطالعه پرونده، واکنش نشان داد. کمیسیون اصل۹۰:  ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم موبایل کشور، خارج از ضوابط بازار بورس واگذار شده و طبیعتاً این اقدام خلاف قانون بوده است. این موضع سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که پس از حدود هفت ماه پیگیری مستمر و ارائه شکایت مکتوب به‌وسیله مدیر مسوول مجله تلفن همراه در خصوص چرایی سکوت مسولان دولتی،  قضایی و نمایندگان مجلس در پرونده‌ای که می‌توان گفت رکوردهای قبلی اختلاس و تخلف اقتصادی را شکسته، بیان شد. بنابر اعلام مسوولان، تنها در سال مالی ۱۳۹۱، پروژه اپراتور دوم موبایل کشور حدود چهار هزار و سیصد میلیارد تومان یعنی حدود ۱.۵ برابر پرونده مه‌آفرید امیرخسروی، سود ناخالص و معادل همان پرونده یعنی سه هزار میلیارد تومان هم سود خالص داشته است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه،  با تاکید براینکه این کمیسیون همچنان پیگیر جزئیات و زوایای پنهان چگونگی بروز این تخلف است، در این زمینه می‌گوید: مطابق تبصره ذیل ماده پنج احراز تخلف شده و ما منتظر پاسخ مکاتباتمان با وزارت ارتباطات هستیم و اگر پاسخ کمیسیون را ندهند، کمیسیون با توجه به نظر کارشناسان تصمیم‌گیری و پرونده برای طی مراحل حقوقی و قضایی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. مصطفی افضلی‌فرد تصریح کرد: صرف نظر از مبلغ خسارات وارده از محل این تخلف و افراد مقصر در پروژه، موضوع عمل، خلاف قانون است که طبیعتاً وظیفه نظارتی ما حکم می‌کند که جلوی این عمل خلاف قانون را بگیریم و این پروژه را به فرآیند قانونی‌اش برگردانیم و هرآنچه که تاکنون در این زمینه اتفاق افتاده یک تخلف بوده و محکوم است. این موضع شفاف کمیسیون اصل ۹۰ هم بدلیل مفقود شدن چند سند مربوط به تعهدات الزام‌آور پروژه تا امروز به نتیجه‌ای نرسیده است.

 

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور هم در پاسخ به شکایت تسلیمی مدیریت ماهنامه تلفن همراه و پایگاه خبری موبنا در حکمی که روی سایت این سازمان هم قرار گرفت اعلام کرد که شرکای ایرانی در پروژه اپراتور دوم موبایل کشور باید بر اساس پروانه اولیه صادره روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به میزان ۲۱ درصد از کل سهام این پروژه را طی سه سال از زمان لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت این اپراتور از طریق بورس (در راستای اجرای قانون مجلس و عمل به فرآیند خصوصی‌سازی در این پروژه) عرضه عمومی می‌کردند.

 

این گزارش با اشاره به کوتاهی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برخلاف مواد ۱۸ و ۱۹ پروانه آن شرکت با گذشت بیش از پنج سال از سر رسید تعهد مذکور نسبت به عدم تعیین تکلیف و نیز محاسبه و ابلاغ جریمه‌های تاخیر در اجرای این تعهدات قانونی نیز هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته است. سازمان بازرسی کل کشور اوایل سال ۹۳ با ارسال نامه‌ای از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خواست تا هرچه سریعتر و با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. در ادامه حکم صادره از سوی این مرجع قضایی کشور خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور آمده است: همچنین به واسطه عدم واگذاری ۲۱ درصد از سهامی که باید حداکثر تا تاریخ سی‌ام آبان ماه ۱۳۸۷ در بورس واگذار می‌شد، نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال ۱۳۸۷ تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

این روزها دیگر کمتر کسی است که نام تأسیسات آب‌سنگین اراک را نشنیده باشد، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا، بارها و بارها در طول مذاکرات هسته‌ای به اهمیت این تأسیسات اشاره‌ کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فراوانی اشاره به کلمه تاسیسات هسته‌ای آب سنگین اراک بیش از حتی توانمندی موشکی کشورمان در سخنان دشمنان نظام بوده است. تأسیساتی که تا پیش از مطرح شدن پرونده هسته‌ای کشورمان و نهایتا برجام حتی برای بسیاری از ایرانی‌ها نیز چندان شناخته‌شده نبود. اما یک دهه پیش یعنی درست زمانی که این اپراتور چند ملیتی حتی در تهران هم پوشش رادیویی‌اش کامل نشده بود، کسانی بودند که در پوشش پیمانکار خدمات نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس ولی با گذرنامه‌های عادی و روادید مسافرتی(گردشگری)، به محل این تأسیسات در بیابان‌های خنداب اراک رفته و با تجهیزات پیشرفته‌ای در حال نقشه‌برداری از این منطقه بشدت حساس کشورمان بودند. به خاطر داریم زمانی را که دادستان محترم وقت اراک، در ابتدای فعالیت این اپراتور از دستگیری چهار جاسوس که دو تن از آنان تبعه خارجی بودند، در حین عکس‌برداری با دوربین‌های پیشرفته از تأسیسات فوق سری آب‌سنگین اراک، خبر داد، ولی همان‌گونه که تقریباً بیشتر اخبار منفی پیرامون این شرکت چند ملیتی از شبکه جهانی اینترنت ناپدید شده‌اند، از این رخداد فوق‌العاده حساس و امنیتی هیچگاه کسی بنا به هر دلیل حاضر به اظهارنظر نشد و دیگر صدایی از آن ماجرا بلند نشد.  گرچه شاید در آن مقطع بنا به مصالح کشور، اطلاعات بیشتر در خصوص این دستگیری و اهداف جاسوسان منتشر نشد، اما حالا بهتر می‌توان دریافت که چهار جاسوسی که در پوشش نصاب آنتن در آن زمان با ویزای گردشگری، ولی با تجهیزات پیشرفته به این منطقه سفرکرده بودند، کاملاً با اهداف بلندمدت مأموریت خود آشنا بودند که در آن بیابان‌ها چه می‌خواهند و قطعاً فراموش نکرده‌ایم تا زمانی‌که بتن‌ریزی در استخر اصلی یا همان قلب راکتور این مجموعه از سوی نمایندگان آژانس انرژی هسته‌ای ۱+۵ تائید نشده بود، سند برجام امضا نشد؛ ولی قدرت و نفوذ مالی و ارتباطی این شرکت چندملیتی حتی در این حوزه حساس هم، همه ما را به سخره گرفت. دستگیری دو تبعه خارجی از یک کشور دوست در آن زمان چندان حساسیت ایجاد نکرد، ولی اکنون که یک تبعه دیگر همان کشور بتازگی دستگیر و آمریکایی‌ها بدنبال رهایی او هستند، قدری قابل‌تامل‌تر است.

شهریور سال ۹۲ بود که تصویر عجیبی از تروریست‌ها در سوریه در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد. براساس تصاویری که از ناآرامی‌های سوریه منتشر شد، برخی افراد مسلح از گروه تروریستی «لواء الاسلام» به پوششی با لوگوی شرکت چندملیتی‌ام.تی.ان(شریک چندملیتی ایرانسل) ملبس بودند. گزارش‌ها حاکیست، افراد مسلح با پیراهن‌های ام.تی.ان در بسیاری از مناطق جنگی سوریه حضور داشتند. گروه تروریستی موسوم به «لواء الاسلام» ظاهراً از سوی سازمان اطلاعات عربستان اداره و تأمین مالی می‌شوند و سایت «الحقیقه سوریه» این افراد را به نجیب میقاتی نخست‌وزیر پیشین لبنان مرتبط دانسته و اعلام کرده که شرکت مخابراتی «ام.تی.ان» تحت مالکیت نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان و برادرش «عزمی میقاتی» است.

 

درحالی‌که در تصاویر منتشرشده، آرم «ام.تی.ان» به‌وضوح روی لباس‌های تروریست‌ها مشخص است، نمایندگی شرکت‌چندملیتی ام.تی.ان در دمشق، در واکنش به این اخبار اعلام کرد که هیچ لباس تبلیغاتی منقش به نشان «ام.تی.ان» در سوریه توزیع نشده است. براساس منابع رسانه‌ای در لبنان، «نجیب و عزمی میقاتی» را به حمایت مالی از باندهای مسلح تکفیری در شهر طرابلس که یکی از مراکز اصلی ارسال سلاح و اعزام تروریست به سوریه است، متهم می‌کنند. میقاتی شرکت مخابراتی «اینوستکام» را به همراه برادرش «طه» در اوج جنگ داخلی ۱۹۸۲ لبنان تأسیس کرد و توانست بازار خوبی در سودان، لیبریا و یمن کسب کند.

اگر به‌یاد داشته باشید ماجرای تغییر نام جام لیگ برتر فوتبال کشورمان از خلیج‌فارس به نام این اپراتور چندملیتی از جمله اقدامات تاریخی و شائبه‌برانگیز این اپراتور چند ملیتی و ساده‌لوحی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بود. این اپراتور با پرداخت وجهی آنهم بدون طی تشریفات قانونی به مسئولان فدراسیون فوتبال، توانست نام لیگی که ایرانی‌ها حساسیت زیادی روی آن دارند و تنها در یک فراخوان در دوران دفاع‌مقدس یکصد هزار رزمنده داوطلب را برای دفاع از آب‌وخاک در استادیوم فوتبال آزادی با عنوان مدافعان خلیج‌فارس بسیج کردند، را تغییر دهد. بماند که این اقدام مسئولان فدراسیون فوتبال باعث اعتراضات گسترده‌ای شد، اما جالب‌تر آنکه فقط چند هفته بعد اماراتی‌ها که برای تاریخ‌سازی امیرنشین تازه تاسیس خود تلاش زیادی دارند، «صرفاً برحسب تصادف» در اقدامی برعکس آنچه در ایران رخ داد، نام جام لیگ فوتبال خود را که به نام اپراتور چندملیتی دیگر فعال در خاورمیانه یعنی «اتصالات» بود، به نام جعلی خلیج «ع ر ب ی» تغییر دادند. این موضوع همچنان این سؤال را در ذهن‌ها زنده نگاه داشت که آیا همه این ماجرا یعنی حرکت اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در تغییر نام لیگ برتر از خلیج‌فارس به نام خود از یک‌سو و حرکت اپراتور چندملیتی دیگری به نام اتصالات در تغییر نام لیگ فوتبال امارات از نام این شرکت مخابراتی! به نام جعلی مذکور از سوی دیگر تنها یک تصادف ساده بوده است؟! بماند که باوجود اعتراضات و مسائل ایجاد شده همانند سایر اقدامات غیرقانونی دیگر این اپراتور، هیچ نهادی برخورد یا اقدامی جدی در خصوص این اپراتور چندملیتی تا امروز به عمل نیاورده است و می‌توان گفت که آقایانی که دم از آشنایی با جنگ نرم می‌زنند، اصلاً این جنگ که جوانان علاقه‌مند به فوتبال ایران را هدف گرفته را حتی درک هم نکردند که متوجه ضرورت واکنش به آن بشوند.

 

در همین راستا اقدام دیگری که در ذهن کاربران ایرانی باقی ماند و در زمان خود نیز سروصدای زیادی ایجاد کرد، دیگر اقدام اپراتور زرد در نحوه پوشش مخابراتی در جزایر سه‌گانه ایران بود. این جزایر ایرانی که همواره تحرکات امارات و حمایت برخی کشورهای غربی – عربی را در پی داشته، یکی از موارد حساس برای ایرانی‌ها تلقی می‌شوند. امیرنشین تازه ‌تاسیس امارات متحده عربی، بدون درنظر گرفتن تاریخچه مالکیت چندهزار ساله ایرانی‌ها، مدعی مالکیت بر این جزایر ایرانی است و به هر شکل ممکن، همچون تلاش‌های مذبوحانه برای تغییر نام خلیج همیشه فارس، به‌دنبال جعل اسناد برای مالکیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی است. باوجود این حساسیت‌ها، اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل به مدت ۶ سال(۷۲ ماه) جزایر ایرانی خلیج‌فارس را به بهانه آنچه عدم همکاری «رگولاتوری» برای ایجاد پوشش رادیویی در این منطقه عنوان کرد، به کمک خواهر خوانده‌اش یعنی «اتصالات» (که نامش را از لیگ برتر فوتبال امارات داوطلبانه برداشت) به بهانه ضرورت رومینگ و به‌عنوان ورود به خاک امارات، به دارندگان سیمکارت‌های این اپراتور خوش‌آمدگویی می‌کرد! بماند که باز هم باوجود اعتراضات گسترده و مسائل ایجاد شده، کسی برخورد یا اقدامی قانونی در خصوص این اپراتور چند ملیتی به عمل نیاورد.

 

 

بحث اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی به حدی مهم و حائز اهمیت است که مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. در واقع در بررسی و ریشه‌یابی ایجاد چنین اختلافی میان گروه‌های مسلمان آنچه اهمیت دارد توجه به سیاست کهنه استعمار در قرون اخیر است. رهبر معظم انقلاب با نظر به نقش‌آفرینی دشمنان اسلام در شکل‌دهی و دامن‌زدن به اختلافات عقیدتی، آن را سیاست کهنه و قدیمی استعمار به‌ویژه انگلیسی‌ها در قرن‌های اخیر برمی‌شمارند؛ به‌طوری‌که اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی و سایر فرق و طوایف اسلامی ابزار آنان برای سلطه و انحراف افکار و اذهان مسلمین بوده است: «امروز در دنیای اسلام برای اینکه دستگاه‌های استکباری به هدف‌های استعماری خودشان برسند، برای اینکه مشکلات خودشان را پوشیده و مخفی نگهدارند، در میان مسلمانان اختلاف ایجاد می‌کنند؛ شیعه هراسی به وجود می‌آورند، برای اینکه رژیم غاصب صهیونیستی را محفوظ نگهدارند، برای اینکه تضادهایی که سیاست‌های استکباری را در این منطقه به شکست کشانده است، به نحوی حل کنند؛ راه آن را در این می‌بینند که بین مسلمانان اختلاف بیندازند. خب، این را باید دید، این را باید فهمید.» (مقام معظم رهبری ۶/۳/۹۳)

 

با توجه به مواردی که به آن‌ها اشاره شد، یکی از اقدامات تأمل‌برانگیز دیگری که از ناحیه این اپراتور چندملیتی به وقوع پیوست، برگزاری یک مسابقه پیامکی توهین‌آمیز بود که به گفته برخی معترضان تشابه زیادی با اقدامات خصمانه انگلیسی‌ها و سیاست تفرقه‌اندازی میان شیعیان و اهل سنت داشت که تأثیر سابقه ۴۸۰ ساله کمپانی انگلیسی، آفریقای جنوبی را تداعی می‌کرد. شدت ناراحتی از این موضوع کار را تا جایی پیش برد که در قالب انواع کمپین‌های تحریمی، خطبه‌های نماز جمعه برخی شهرها، اعتراضات تند شماری از نمایندگان مجلس و واکنش شدید هم‌وطنان اهل سنت، به این اقدام اپراتور چندملیتی را به همراه داشت. به‌هرتقدیر اپراتور زرد که در مراحل اولیه این اعتراضات گویی سعی در نادیده گرفتن موضوع داشت، هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادات، صرفاً با انتشار یک اطلاعیه موضوع را به عهده شرکت «پیمانکار» گذاشته و از طرف شرکت مذکور به یک عذرخواهی آن‌هم بدون پذیرش مسئولیت خود و تبعات این اقدام بسنده کرد و با کلید واژه «پیمانکار» بار دیگر توانست به اقدامات برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده‌اش در حوزه جنگ نرم همچنان ادامه دهد.

 

یکی دیگر از اقدامات فرهنگی نرم این اپراتور که در خاطر افکار عمومی باقی ‌ماند و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، روش تبلیغات این اپراتور بود. اپراتور چندملیتی ام.تی.ان – ایرانسل به بهانه تبلیغ سیمکارت و خدمات خود، با طراحی محیط و لوکیشن‌های انگلیسی به معرفی و تبلیغ مشاهیر انگلیسی پرداخت که با پرسشگری و پی‌بردن به اهداف غیرمستقیم این تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون نسبت به توقف آن‌ها اقدام شد. بد نیست بدانیم که شریک خارجی اپراتور دوم مخابراتی شرکتی است که در کشور آفریقای جنوبی ثبت شده است، ملیت و مذهب مالکان واقعی آن‌هم مشخص نیست. در این مورد خاص نیز شاهد برخوردی ریشه‌ای در خصوص چرایی و چگونگی اهداف پسِ پرده اقدامات این اپراتور نبودیم و باوجود اعتراضات و مسائل ایجاد شده دستگاه یا نهادی در کشور برخورد یا اقدامی جدی در خصوص این اپراتور چندملیتی به عمل نیاورد.

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل که بدلیل نوع کاربران غالبش و نیز عزم گروه‌هایی از اهل سنت و حتی شیعیان که سیمکارت‌هایش را تحریم کرده بودند همزمان که تلاش کرد پیش‌شماره‌های موبایل از سایت رگولاتوری حذف شود، برای نجات برندش اقدام به تغییر نام بخشی از شبکه‌اش بنام «آی‌سیم» کرد، اما این اپراتور با ارائه سیمکارت آی‌سیم هم سعی نکرد، تغییری در سبک و سیاق مشتری‌مداری خود ایجاد کند. این اپراتور چند ملیتی بدون اطلاع و کسب اجازه از مشترکانش، اقدام به پخش تبلیغ سیمکارت «آی‌سیم» در سیمکارت‌هایی که روی آن‌ها آهنگ پیشواز فعال نبود، کرد. به‌این‌ترتیب که در صورت تماس با یک مشترک ام.تی.ان-ایرانسل، به‌جای بوق خط مشترک، این پیام: «سیمکارت دایمی‌آی‌سیم، برای شما که می‌خواهید متمایز باشید، برای اطلاعات بیشتر به سایت آی‌سیم مراجعه کنید»، پخش می‌شد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بود که نخست بدون اطلاع و کسب اجازه از مشترکان این اقدام انجام می‌شد و در مرحله بعد این پرسش را ایجاد کرد که آیا اپراتور تلفن‌همراه می‌تواند از سیمکارت‌هایی که به مشترکان فروخته است، به‌عنوان ابزاری برای تبلیغ خود استفاده کند؟!

سوءاستفاده از حریم خصوصی مشترکان ام.تی.ان-ایرانسل، با چنان واکنش تندی از سوی مشترکان و رسانه‌ها مواجه شد که سرانجام رگولاتوری را برای اولین بار مجبور به واکنش به این تخلف کرد. این موضوع اما خاطره اقدام عجیب دیگر اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل را زنده کرد. یعنی زمانی‌که این اپراتور به‌جای بوق برقراری تماس امکان استفاده از آهنگ پیشوازی را فراهم کرده بود که در آن آهنگی با این مضمون پخش می‌شد: «سلام ای الاغ عزیز حالت چطوره»، این موضوع نیز در آن زمان واکنش و اعتراض بسیاری از مشترکان و حتی برخی نمایندگان مستقل مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که معتقد بودند باید حرمت و کرامت مردم ایران حفظ شده و با اقداماتی از این دست بی‌حرمتی نشود.

جالب است که اشاره کنیم در همین ماه گذشته و بدلیل همین رفتار مسئولان رگولاتوری کشور یکبار دیگر شاهد تکرار همین سوء استفاده اپراتور دوم از سیمکارت مشترکین بودیم که با اقدام قاطع و کارت زرد و اخطار وزیر مواجه شد. اقدامی که پیش از این سابقه نداشت در چنین سطحی برخورد شود. نکته کلیدی در این پروژه که کسی  به آن توجه نکرد این بود که پخش این آهنگ وقیحانه که بیشتر جنبه شوخی و سرگرمی کودکانه دارد، نشانگر شناخت دقیق واحد بازاریابی این شرکت است که به درستی می‌دانست بخش عمده سیمکارت‌های این شرکت بوسیله دستفروشان و دکه‌های روزنامه‌فروشی در اختیار نوجوانان ایرانی قرار گرفته است که براساس قانون بدون اطلاع و مالکیت والدینشان امکان بهره‌مندی از خدمات این شرکت چندملیتی را نداشتند.

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل گویی بنا ندارد که جلوی اقدامات شائبه‌برانگیز خود را بگیرد. امروزه به هر کودکی در ایران بگویید پرچم کشور را نقاشی کند، به‌خوبی می‌داند که این پرچم فقط سه رنگ سبز و سفید و قرمز ندارد، بلکه حاوی علائم دیگر ملی-اسلامی نیز هست که این پرچم را از پرچم کشورهایی مانند ایتالیا و پرچم ایرانیان ضد انقلاب، جدا می‌کند. اگر به‌یاد بیاورید چند سال پیش اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، به مناسبت مهمی، همچون دهه فجر، پرچم رسمی کشور را تغییر داد و بدون علائم روی سایت رسمی خود منتشر کرد. این موضوع بلافاصله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما اقدام اصلاحی این اپراتور هم در نوع خود بسیار جالب بود. اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل برای اصلاح اشتباه عجیب خود تنها کلمه الله را روی پرچم قرار داد و از افزودن عبارت الله‌اکبرها هم طفره رفت! هنوز مشخص نیست چرا باید این اپراتور چنین اقداماتی کند؟ چرا باید پرچم کشور شبیه آنچه ضدانقلاب می‌خواهد در سایت رسمی این شرکت قرار گیرد؟ و چرا از پرچم رسمی کشورهای استفاده نکرد؟

پیش از آغاز به‌کار اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، همان‌گونه که خبری از شبکه‌های «من و تو» و «بی‌بی‌سی فارسی» نبود، تقریباً پدیده مزاحمت‌های تلفنی در کشور هم با فعال شدن نمایشگر شماره تماس‌گیرنده به حداقل رسیده بود، اما با آغاز به‌کار این اپراتور و با هدف جذب هر چه بیشتر مشترک، به‌ویژه در میان جوانان به شکل بی‌سابقه‌ای میلیون‌ها سیمکارت بدون ثبت نام و نشان کامل مشترک اصلی فعال شد. موضوعی که ضربات سنگینی از حیث امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و به‌ویژه فرهنگی به کشور وارد کرد که برآورد هزینه‌های آن عملاً امکان‌پذیر نیست. بعد از فشارهای رسانه‌ای و مشکلاتی که حتی بارها صدای مردم، پلیس، اورژانس، آتشنشانی و… را درآورد، این اپراتور روش جدیدی را در پیش گرفت که آن واگذاری سیمکارت با مشخصات جعلی بود. باز هم مزاحمان ایرانسلی امان مردم، پلیس، اورژانس و دادگاه‌ها را بریدند. امروز هم که مسئولان دولتی ادعا می‌کنند  چندین میلیون سیمکارت مجهول المالک یا به قول خودشان دارای نقص پرونده را قطع کرده‌اند، هنوز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است و وقت مردم و پلیس در حال اتلاف است. مزاحمان ام.تی.انی عامل اختلافات خانوادگی و حتی طلاق‌های بسیاری نیز شده‌اند. گرچه هنوز برآوردی از میزان مزاحمت‌های مشترکان این اپراتور و رسیدگی‌های مردم، پلیس و دادگاه‌ها به مزاحمت‌های آنان ارائه نشده، اما گردآوری آمار شکایت‌ها از مشترکان این اپراتور در سراسر کشور گویای واقعیت‌های مهم و بسیار تلخی است که گوشه‌ای از این خسارت‌ها را در چند مورد صداوسیما، با وجود همه فشارهای مستقیم و غیر مستقیم این اپراتور، مجبور به پخش‌شان شده است.

 

می‌توان اوج جنگ نرم این اپراتور چند ملیتی را آغاز عرضه سیمکارت بصورت زیرزمینی در بین شهروندان توصیف کرد. اپراتور چندملیتی ام.تی.ان – ایرانسل از زمان عرضه نخستین سیمکارت‌هایش، به‌خوبی می‌دانست چگونه و کدام بخش از جامعه را هدف قرار دهد تا به‌سرعت به بیشترین دامنه نفوذ دست یابد. عرضه سیمکارت‌هایی که بدون اطلاع والدین، بوسیله دستفروشان، مغازه‌های بدون پروانه کسب و یا در کیوسک‌های روزنامه‌فروشی، همراه با یک سیمکارت هدیه، با بهایی بسیار اندک و بدون دریافت مشخصات معمول و مرسوم در در اغلب کشورها عرضه می‌شد، به‌سرعت توجه اقشار گوناگون به‌ویژه نوجوانان و جوانان بسیاری را به خود جلب کرد. به‌این‌ترتیب بسیاری از دختران و پسران کشورمان اغلب بدون اطلاع خانواده‌ها سیمکارت‌هایی داشتند که با آن می‌توانستند بدون محدودیت به مکالمات و مراودات به شیوه‌ای جدید بپردازند.

هم‌زمان انواع و اقسام طرح‌های تشویقی روزانه و شبانه نیز جوانان را هدف قرار داده بود تا به‌دور از چشم نگران خانواده‌های خود، در نیمه‌های شب به مکالمه و گفت‌وگوهای شبانه رایگان بپردازند که با اقتضای سن آن‌ها در تضاد بود. چنان‌که حالا هم کم نیستند پدرها و مادرهای نگرانی که از وجود سیمکارت‌های دیگر فرزندان خود بی‌اطلاع و بعضاً نگران هستند و گاه باید برای مشکلاتی که فرزندان آن‌ها به دلیل داشتن سیمکارت‌های بی‌اعتبار این اپراتور دچار آن شده‌اند، راهی دادگاه‌ها شوند.

فراموش نکرده‌ایم که در سال‌های نخست فعالیتش این اپراتور اعلام کرد از ۱۲شب تا ۶صبح مکالمه تقریباً رایگان به مشترکین هدیه می‌دهد و اگر پنج هزار تومان بدهید، دو سیمکارت به شما می‌دهیم و در قرعه‌کشی یک هواپیما و… هم شرکت می‌کنید که هر کدام از این تبلیغات نظارت نشده، از سوی مسئولان ایرانی، راه نفوذ این اپراتور در میان جوانان و نوجوانان را هموارتر می‌کرد. ذکر این نکته ضروری است که عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات در گفت‌و‌گو با خبرگزاری عصر ایران تلویحاً تأیید کرد ام.تی.ان حدود ۲۰ میلیون سیمکارت بی‌نام و نشان بین شهروندان توزیع کرده است عمیدیان در پاسخ به خبرنگار ما وقتی که از وی پرسید چرا مانند نیجریه که بابت همین تخلف سال گذشته پنج میلیارد و دویست میلیون دلار آمریکا، البته بخاطر توزیع پنج میلیون و دویست هزار سیمکارت میان  شهروندان نیجریه‌ای ام.تی.ان، این شرکت را جریمه کرد، شما به این شکل از فرهنگ، حقوق و حریم خانواده‌های ایرانی دفاع نمی‌کنید، گفت: «شما می‌خواهید ما را با بچه‌هایمان به دعوا بیندازید.» ما که قانع نشدیم، شما را نمی‌دانم! و فراموش نکنیم که اگر مرکز ملی فضای مجازی این وزارتخانه را ملزم نمی‌کرد، قطعاً هیچ تمایلی به ساماندهی این حوزه و ناراحت کردن بچه‌ها یا همکارانشان در این شرکت چند ملیتی نداشتند.

ماجرای بعدی که شاید نیاز به حافظه تاریخی چندان قوی هم نداشته باشد و به قول آقای وزیر اصلا مساله مهمی نبوده است! افشای اطلاعات میلیون‌ها شهروند مشترک اپراتور دوم در فضای مجازی است. اوایل سال در فضای مجازی خبری منتشر شد که بسیاری از مشترکان اپراتور دوم را بشدت نگران کرد. در واقع دو سال پیش مشخص شد که فرد یا افرادی توانسته‌اند به پایگاه داده‌ اپراتور چندملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل نفوذ کرده و اطلاعات ثبت‌نامی میلیون‌ها مشترک این اپراتور را به دست آورند. از این واقعه خیلی نگذشته بود که چندین وب‌سایت اقدام به فروش یک فایل اکسس (Access)کردند که حاوی این اطلاعات سرقتی بود؛ آن‌هم باقیمت‌هایی بسیار پایین.  کمی بعد اپلیکیشنی برای نرم‌افزار اندروید نوشته شد تا اطلاعات مشترکان ام‌.تی.‌ان-ایرانسل فاصله‌ای تا سرانگشتان سودجویان نداشته باشد. حتی پیامک‌های گروهی زیادی هم ارسال شد: «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۲۰میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کد پستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کد ملی به فروش می‌رسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» و به این صورت حتی کسانی که با اینترنت سروکار نداشتند هم از این موضوع باخبر شدند. بعد از انتشار این خبر پلیس فتا جلوی انتشار گسترده‌تر اپلیکیشن را گرفت و برخی از کسانی را که پشت پیامک‌ها بودند دستگیر کرد، اما این‌ها همه نوش‌داروی بعد مرگ سهراب بودند و اطلاعات مشترکان به‌اندازه‌ کافی پخش‌ شده بود. آن زمان عده‌ای شرکت‌های وابسته به ام‌.تی.‌ان-ایرانسل را مقصر دانستند و معتقد بودند هکر، اطلاعات را از طریق آن‌ها به‌دست آورده؛ بعضی هم بودند که مستقیماً خود اپراتور دوم را نشانه رفته و با استناد به منابع خود می‌گفتند که این اطلاعات به‌وسیله‌ کارکنان این اپراتور به شرکت‌های تابعه داده‌شده و آن‌ها هم با این اطلاعات ارزشمند کسب‌و‌کار خود را رونق می‌داده‌اند، ولی این ماجرا هم بجز زیان و خسارت برای شهروندان، هیچ خسارات و جریمه‌ای را متوجه این اپراتور چند ملیتی نکرد و هیچ نهادی هم گزارشی از عواقب دست‌به‌دست شدن اطلاعات خصوصی چندین میلیون شهروند ارائه نکرد. فقط برای پی‌بردن به عمق فاجعه کافیست تصور کنید خانواده‌ای را که فرد مزاحمی با در اختیار داشتن این اطلاعات به مزاحمت‌هایش بخواهد شکل ظریف‌تری بدهد و در تماس‌ها یا پیامک‌هایش گوشه‌هایی از این اطلاعات را هم استفاده کند، چه سوء‌تفاهم‌هایی را بدنبال خواهد داشت!

 

 

موضوع مسکوت مانده و فراموش‌شده اطلاعات لو رفته از مشترکان ام.‌تی.‌ان-ایرانسل، دوباره با راه‌افتادن رباتی در تلگرام با نام mtnprobot دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و اطلاعات مشترکان این اپراتور به‌طور رایگان در اختیار کاربران تلگرام قرار گرفت. این ربات در گروه‌ها و کانال‌ها دست‌به‌دست چرخید تا دوباره رسانه‌ای شده و مسئولان را وادار به واکنش کرد. با انتشار اولیه دیتابیس و فروش اطلاعات مشترکان ام‌تی‌ان-ایرانسل، پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد به سایت‌هایی که دیتابیس این شرکت را برای دانلود گذاشته بودند، اخطار دادند و بیشتر این سایت‌ها لینک دانلود یا مطالب خود را حذف کردند. در نهایت چند روز بعد از این ماجرا معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا خبر از دستگیری هکر دیتابیس مذکور داد و اعلام کرد: فردی که حریم خصوصی مشترکان اپراتور دوم را نقض کرده بود، شناسایی و دستگیر شده است. در این میان چیزی که تکلیف‌اش روشن نشد، داده‌های لورفته‌ کاربران بود. این دیتابیس، همان‌طور که پس از حدود دو سال سروکله‌اش در تلگرام پیدا شد، می‌تواند خیلی راحت دوباره از جای دیگری این بیست‌ویک گیگابایت نام و مشخصات شهروندان دوباره پردازش و منتشر شود؛ خدا به همه خانواده‌های ما رحم کند.

پس از این ماجرا و با تأخیر فراوان این شرکت بالاخره بیانیه‌ای صادر کرد. ام‌تی‌ان- ایرانسل در بیانیه خود همچون گذشته که هیچگاه حاضر نشده نام شریک ۴۹درصدیش را هم بیان کند، به‌صراحت بیان کرده است: «با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است». همچنین یادآور شده که «حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزو اصول اولیه و قطعی ایرانسل است» باید از این شرکت، مسئولان و متخصصان‌شان پرسید که واقعاً منظور آن‌ها از استانداردهای ایمنی، سرقت اطلاعات، هک و نفوذ چیست؟ شاید اساساً ماجرای لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها مشترک این اپراتور یک رؤیا و خیال بیش نبوده! و هیچ‌گونه سرقت اطلاعاتی و افشای اطلاعاتی در کار نبوده است. شاید همه ما تاکنون معنای محرمانگی و افشای اطلاعات را اشتباه فهم و درک کرده‌ایم و چه خوب است که ام‌تی‌ان-ایرانسل مفاهیم مدنظرش را در خصوص این موارد به ما بگوید تا از این اشتباه خارج شویم؟!

براستی چطور می‌توان با این جرأت و به این صراحت افشا شدن اطلاعات مشترکان آن‌هم نه در حد صد‌ها و هزاران، بلکه میلیون‌ها رکورد با اطلاعات حساس و جزئی را منکر شد؟ اگر اسم این اتفاق و فاجعه، لو رفتن و افشای اطلاعات، نقض حریم خصوصی و محرمانگی کاربران و مشترکان نیست، باید چه نامی روی آن گذاشت؟ آنانی که با مفاهیم رایانه‌ای آشنایی دارند، می‌دانند که حجم ۲۱ گیگابایت مشخصات لو رفته مشترکان این اپراتور به‌اندازه شش دی.وی.دی است. واقعاً چه اسمی می‌توان روی این رخداد تاریخی نهاد؟!

 

شاید اینکه یک شرکت خدمات مخابراتی ضعف‌هایی داشته باشد تا حدی قابل‌پذیرش باشد؛ چراکه در بازارهای رقابتی فعلی، همه در تلاش برای ارائه بهترین خدمات هستند، اما در کشورمان برخی شرکت‌ها با وجود ادعای پایبندی به اصول بازار رقابتی، به اتکای برخی رانت‌ها، فرصت‌ها و یا تکیه به توان شرکت‌های دولتی، شرایطی را فراهم می‌آورند که با وجود بسیاری از کاستی‌ها، با قدرت در بازار بمانند و اتفاقاً از مهم‌ترین بنگاه‌های موجود در بازار هم به نظر برسند! پروژه‌هایی مانند مشارکت دادن شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، در پروژه شبکه سراسری فیبر نوری در ایران نیز از‌‌ همان نوع پروژه‌ها محسوب می‌شود. یعنی در شرایطی که ام.تی.ان باید به دلیل مشکلات خود پاسخگو بوده و حتی در برخی موارد باید برای آن‌ها برخورد قضایی می‌شد، در عوض در آستانه برگزاری انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری اخباری منتشر شده که دال بر ورود این شرکت البته با پوشش نام ایرانی دیگری به یک پروژه ملی دیگر است. مسئولان این اپراتور ظاهرا به بهانه مشکلات مالی در تلاش برای واگذاری ۴۹درصدی سهام این اپراتور به شرکت چندملیتی توصیف شده (‌ام.تی.ان) هستند؛ که ما تنها گوشه‌ای از اقدامات تاریخی این شرکت را یادآوری کردیم. مذاکراتی که بنابر برخی اطلاعات افراد آگاه، با واسطه‌گری خود ام.تی.ان آغاز شده است و دسترسی این اپراتور چند ملیتی به خانه‌ها، شرکت‌ها و هر نقطه از کشورمان را که وسیله‌ای الکترونیکی در آن وجود داشته باشد، مهیا و دستکم کشور را باز هم ضربه‌پذیرتر کرده‌اند، اما هیچ تضمینی برای امنیت شهروندان و کشور با این تصمیم مسئولان وزارت ارتباطات متصور هم نمی‌شود.

اگر بحث پدافند غیرعامل و ضرورت عمل براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نظر گرفتن خطر تحریم و خروج اطلاعات مدنظر باشد، نمی‌توان واگذاری این پروژه بزرگ به یک شرکت نه‌چندان خوش‌سابقه را معقول و منطقی دانست و در یک کلام اگر تنها یک نماینده، در طی ۱۰ دوره مجالس بعد از انقلاب بطور رسمی مشترک این اپراتور چندملیتی است، با بهره‌برداری از شبکه فیبرنوری که ۴۹درصد سهام آن را ام.تی.ان در اختیار گرفته، همه مسئولان کشور و نمایندگان مجلس و همه و همه ملت بدلیل برخورداری از تلفن‌ ثابت یا وسیله الکترونیکی دیگری که در خانه‌ یا محل کارشان وجود دارد، به‌گونه‌ای در معرض تهدید این شرکت چند ملیتی قرار خواهند گرفت. هر چند که مسئولان وزارت ارتباطات با همه توان از پروژه توسعه دامنه نفوذ این شرکت چندملیتی بنا به دلایلی حمایت می‌کنند.

روایت حضور چندین ساله این اپراتور تبدیل به معمای هزارتویی برای جامعه و کشورمان شده است. همه این‌ موارد در حالی اتفاق می‌افتند که دولت یازدهم بر جریان آزاد اطلاعات تأکید داشت، اما مسئولان دولتی حتی حاضر به پاسخ‌گویی به نگرانی‌های افکارعمومی در این مورد خاص هم شدند.  نمونه ساده این ماجرا بحث عدم واگذاری سهام اپراتور دوم است یا اینکه چرا هنوز سیمکارت‌های مجهول‌الهویه این اپراتور به بازار عرضه می‌شوند؛ هر بار که حداقل از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان آقای وزیر در این موارد سؤالی پرسیده می‌شود، موضوع را با تغییر بحث یا لبخند زدن، عوض می‌کنند، براستی آیا جریان آزاد اطلاعات و لزوم نظارت جدی بر عملکرد بخش‌های مختلف، به معنی تحویل دادن لبخند یا تغییر بحث است؟ چرا نباید شفافیت لازم درباره عملکرد این دستگاه‌ها و نیز یک اپراتور چندملیتی وجود داشته باشد؟ و چرا برخی مسئولان دولتی در این حوزه ترجیح می‌دهند نسبت به اتفاقات پیرامون این اپراتور چشم‌ها، گوش‌ها و حتی زبانشان را ببندد و سیاست سکوت را دنبال کنند؟ این را هم بگوییم که همین رویکرد به بخش‌های دیگر نیز تسری پیدا کرده است، به‌طوری‌که طرح‌های تحقیق و تفحص از عملکرد این اپراتور در یک دهه گذشته بطور ناگهانی به دست فراموشی سپرده شده‌اند و کسی در قوه‌مقننه تاکنون نگفته که چرا مجلسیان چند نوبت این طرح را خودشان مطرح و پس از چند ماه هم خودشان بی‌سروصدا و بدون ارائه گزارشی از پیگیری آن منصرف شده‌اند و حتی کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم با وجود دریافت چند شکایت در این زمینه هیچگاه حتی به شاکیان هم پاسخی نداده و بطور کلی یعنی حتی پاسخ به شکایت از تخلفات محرز و مشخص این اپراتور هم در یک دهه اخیر مسکوت مانده است. حال با این تفاسیر هر قدر که بیشتر درباره این اپراتور و اتفاقات پیرامون آن می‌پرسیم،‌ کمتر جواب منطقی می‌شنویم! اگر این اپراتور در طی این سال‌ها اقدامات سؤال‌برانگیزی را رقم نزده بود که ما تنها گوشه‌ای از آن را بازگو کردیم، قطعاً کارشناسان این حوزه نیز با نگرانی کمتری به این شرکت چندملیتی توجه می‌کردند، اما انصافاً آیا می‌توان موضوعاتی نظیر دستگیری جاسوس‌های هسته‌ای، انتشار پیامک‌های تفرقه‌آمیز میان شیعیان و اهل سنت، تغییر نام لیگ فوتبال خلیج‌فارس در ایران و تغییر نام هم‌زمان لیگ فوتبال امارات به نام جعلی خلیج ع-ر-ب-ی، معرفی جزایر سه‌گانه ایران به‌عنوان بخشی از خاک امارات، تبلیغات انگلیسی، تلاش برای تحریف پرچم کشورمان، توهین به ایرانیان با نوای «سلام ای الاغ عزیز»، توزیع میلیون‌ها سیمکارت بی‌نام و نشان میان جوانان ایرانی و… را کلا تصادفی دانست؟  آیا این اشتباهات ادامه نخواهند یافت؟ آیا همه این اشتباهات تنها سوءتفاهم هستند؟ و سؤال دیگر اینکه چند سال دیگر قرار است این اپراتور با به تعویق انداختن شفافیت مالی در عملکرد خود، از نقص قانون سوءاستفاده کرده و از عرضه ۲۱درصد از سهام این شرکت در بورس خودداری کند؟  تا چه زمانی قرار است تخلفات سنگین مالی در این بخش ادامه یابد؟ و چرا یک شرکت چند ملیتی با این سوابق درخشان باید پروژه شبکه سراسری فیبر نوری در ایران را بر عهده بگیرد؟ چه استدلالی برای واگذاری سهام به سرمایه‌گذاری که سابقه خوبی در حفظ امنیت اطلاعات شهروندان نداشته، وجود دارد؟ و اصلاً چرا باید زیرساخت حیاتی ارتباطات کشور به چنین شرکتی واگذار شود؟!  پاسخ این سؤالات هنوز مشخص نیست و توجه هر چه بیشتر نهادهای امنیتی و فرهنگی مسئول در کشور را می‌طلبد.

امیدواریم مسئولان این حوزه با نگاهی دقیق و مستمر، مانع از تداوم اقدامات نرم و هدفمند آشکار و پنهان این اپراتور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی کشورمان شوند و آن دسته از مسئولان دولتی که در کلام و در پاسخ به چرایی عدم اعمال قانون و دریافت خسارت از این اپراتور چند ملیتی متخلف «همانند کشور نیجریه که این شرکت را به خاطر همین تخلف، عرضه سیمکارت فله‌ای پنج میلیارد دلار جریمه کرد؟!» نگران خروج این اپراتور از ایران هستند، بهتر است فراموش نکنند که
ام.تی.ان اپراتوری است که افغانستان، سوریه و حتی یمن جنگ‌زده را که مردمش نان شب هم ندارند، ترک نکرده و حضوری معنادار در کشورهایی که بهار عربی در آن‌ها بوقوع پیوست، هم دارد. رای تأمل بیشتر خوش‌بینانی که می‌خواهند زیرساخت‌های آینده کشور را هم در اختیار ام.تی.ان قرار دهند، اینکه آیا تاکنون فکر کرده‌اید که چرا داروی مورد احتیاج مردم را هم غربی‌ها، تحریم کردند، ولی هیچگاه این شرکت مخابراتی چند ملیتی، برای فعالیت در ایران یا حتی سایر کشورهای «محور شرارت» بقول غربی‌ها، هیچگاه مورد تحریم واقع نشد؟!  فراموش نکنیم مقام معظم رهبری بارها درباره پروژه نفوذ و جنگ نرم هشدار داده‌اند، ولی مثلی هست که می‌گوید آدم خواب را می‌شود بیدار کرد، ولی کسی که خودش را به خواب زده، هرگز. به امید بیداری همه مسلمین.  انشاالله…

 منبع: مجله تلفن همراه