نگاهی به راهی که برنامه پنجساله ششم توسعه برای ICT مشخص کرده است؛ ۳ ماده طلایی

موبنا – از این نظر می‌توان برنامه سوم توسعه را به عنوان یک نمونه موفق ارزیابی کرد. برنامه‌ای که در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تغییرات ملموسی ایجاد کرد. اما برنامه‌های چهارم و پنجم دو نمونه ناموفق بودند. برنامه‌هایی که روی کاغذ ماندند و به اهداف تعیین شده، نرسیدند.
برنامه ششم توسعه که از سال جاری اجرای آن آغاز شده است نیز در صورت اجرا می‌تواند تحولی بزرگی در صنعت ICT ایجاد کند. به خصوص این برنامه نگاه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات دارد و امیدهای فراوانی را در میان اهل فن به وجود آورده است.
احکام مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم، یک بخش جداگانه دارند هرچند بخش‌های دیگر نیز به صورت غیر مستقیم بر ICT تاثیر دارند.

سرمایه‌گذاری بزرگ
بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه با ۳ ماده به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. البته هرکدام از این مواد خود چند بخش دارند.
با توجه به عقب‌ماندگی کشور در زمینه پهنای باند اینترنت، در این برنامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور تا ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. این رقم به معنای ۶۰ برابر شدن پهنای باند عبوری از کشور است که توسعه‌ای عظیم را نشان می‌دهد. اما شاید مهم‌ترین بخش از برنامه آینده کشور در زمینه ICT آن باشد که برنامه ششم، برای اجرای بسیاری از امور به «مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی» تاکید کرده است. از جمله این موارد می‌توان به «توسعه فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی، پروژه‌های ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی» اشاره کرد.
برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این برنامه به ماهنامه پیوست گفته است: «برای اولین بار در برنامه ششم موفق شدیم سیاست‌های کلی نظام در بخش وزارت ارتباطات مستقل باشد و این برای ما خیلی مهم بود.»
او همچنین رقم سرمایه‌گذاری در این صنعت در طول برنامه ششم را در مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از این میزان، ۲۰ هزار میلیارد سهم دولت، ۴۰ هزار میلیارد سهم بخش خصوصی و اپراتورها و مابقی به سایر دستگاه‌ها از جمله سیستم بانکی، بهداشت و… مربوط می‌شود.

پایان یک بن بست
مهم‌ترین تاثیری که برنامه ششم بر IT می‌گذارد را می‌توان در اجازه برای تاسیس یک شرکت جدید در بخش ترانزیت پهنای باند دید. با توجه به این‌که انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه پهنای باند اینترنت همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بود، در بخشی از ماده ۶۷ قانون برنامه ششم به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده شده است، شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی ایجاد کند.
این بند می‌تواند هم بر قیمت و هم بر کیفیت اینترنت کشور تاثیر مستقیم گذاشته و در نهایت رونق جدی به کسب و کارهای مرتبط با IT بدهد.
همچنین در بخش دیگری از این ماده، تاکید شده است که توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی باید به گونه‌ای باشد که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر شود.
در همین ماده، دستگاه‌های اجرائی موظف شده‌اند کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن خود را تا پایان سال سوم توسعه، الکترونیکی کرده و در این راه می‌توانند از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند.
آنچه این احکام نشان می‌دهند آن است که دستگاه‌های اجرایی کشور در سال‌های آینده به صورت جدی وارد فاز ارائه خدمت بر بستر فضای مجازی شده و در این راه از توان بخش خصوصی استفاده خواهند کرد.
در بندهای دیگر ماده ۶۷ قانون توسعه، ضمن تاکید بر ارائه خدمات دستگا‌‌ه‌ها به صورت الکترونیکی، ضوابط آن را نیز مشخص کرده است.

براساس این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت رایگان فراهم کنند. از این رو آیین‌نامه اجرایی شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۶ ماه اول اجرای قانون برنامه ششم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

۱۰ برابر شدن محتوا
از سوی دیگر قانون برنامه ششم بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیکی با هدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات را مورد توجه قرار داده است. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده بود، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
براساس بند الف ماده ۶۸ این قانون، برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام دهند.
در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شده است. توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
در بخش دیگری از ماده ۶۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی، مکلف شده است از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند. در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه‌ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیکی دیده شده است.
در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور دیده شده است.
از دیگر موارد مهم برنامه ششم می‌توان به ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) اشاره کرد. این موضوع نیز در ماده ۶۸ آمده است که براساس آن دولت مکلف است، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.
شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شده است.
در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.

هوشمندسازی مدارس
ماده ۶۹ وزارتخانه‌های ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده است مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ را تا پایان سال دوم برنامه، به صورت رایگان، هوشمند کنند. در این راستا امکان دسترسی الکترونیکی (سخت‌افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می‌شود.
فعالیت اپراتورهای دوم و سوم تلفن همراه در کشور که تحول بزرگی در زمینه ارتباطات ایجاد کردند، محصول برنامه سوم توسعه بود. در این برنامه گرچه به ICT تنها در چند بند پرداخته شده بود، اما نوع نگارش و سپس اجرای این احکام، نتایج خوبی برای کشور به همراه داشت. اکنون نیز گرچه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها ۳ ماده دارد، اما اگر به تمامی احکام مصوب شده عمل شود، می‌توان انتظار داشت در سال ۱۴۰۰ یک بازار رشدیافته و قوی ICT در کشور داشته باشیم.

 منبع: واحد تحقیق و توسعه آسیاتک