مزایده خودروهای لوکس قاچاق در ماه آینده

موبنا – سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان و در سه ماه ابتدای سال جاری، یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون تومان خودروی سواری توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است؛ خودروهایی که یا متروکه و ضبطی بوده‌اند یا حکم قضایی برای فروش‌ آن‌ها صادر شده بود.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، مزایده سراسری فروش این خودروها به صورت ماهانه برگزار می‌شود. اما به تازگی و برای اولین بار، قرار است خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، که اخیرا مشمول رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شده‌اند در ماه آینده در مزایده به فروش برسند.
خودروهایی که به مزایده گذاشته می‌شوند
بر اساس قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اموال منقول و غیرمنقولی که به انحای مختلف به تملک دولت درآمده‌اند، برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در بخش اموال منقول همه کالاهایی که از طریق مراجع قضایی یا به ظن قاچاق توقیف شده‌اند یا مراجع گمرکی آن‌ها را ضبط کرده‌اند یا در گمرک متروکه شده‌اند اعم از خودروها، برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند.
مجتبی خلفی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، در گفت‌و‌گو با روزنامه دنیای خودرو درخصوص خودروهایی که در اختیار سازمان تملیکی قرار می‌گیرند، گفت: «چند نوع خودرو در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. خودروهای متروکه، خودروهایی که برای قاچاق از آن استفاده یا خودروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، هم‌چنین خودروهایی که حامل محموله قاچاق بوده‌اند یا همراه محموله قاچاق توسط محاکم قضایی توقیف و به ضبط دولت درمی‌آید. در این شرایط سازمان اموال تملیکی بر اساس حکم مرجع قضایی عمل می‌کند. در صورت رای مرجع قضایی مبنی بر فروش، خودروها به عنوان کالای ضبطی در فرآیند مزایده‌ برای فروش عرضه می‌شوند.»
باز صادرات یا امحای خودروهای قاچاق
خودروهای مکشوفه قاچاق بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به جای امحا دوباره به صورت قانونی صادر می‌شوند. بر اساس آماری که آخرین بار در رسانه‌ها منتشر شد، بیش از ۶۰ خودروی قاچاق بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار‌ گرفته است که البته تعداد آن‌ها تغییر خواهد کرد. زیرا ممکن است برای صاحبان خودرو حکم برائت صادر و خودرو به صاحب آن بازگردانده شود یا خودروهای قاچاق جدید به این مجموعه اضافه شوند.
خلفی در خصوص خودروهای قاچاق تصریح کرد:‌ «خودروهای قاچاق، خودروهایی هستند که از طریق مبادی قانونی و رسمی وارد کشور نشده باشند. این خودروها طبعا مشمول قوانین قاچاق می‌شوند و توسط پلیس راهور، عوامل ناجا ضابطان قضایی نسبت به ضبط‌شان اقدام می‌شود و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سوم مرداد ماه سال جاری ابلاغ شد، سازمان اموال تملیکی اجازه فروش این خودروهای قاچاق را ندارد؛ بلکه این سازمان باید نسبت به صادرات کالاهایی که حکم قطعی قاچاق برای‌شان صادر شده است، پس از رسیدگی و بررسی کارگروه مندرج در آیین‌نامه، اقدام کند.
اگر امکان فروش به شرط صادرات نبود، بعد از هماهنگی با مراجع مربوطه از جمله مراجع قضایی صادرکننده حکم، نسبت به امحا و انهدام آنها مطابق مقررات اقدام می‌کند. این قانون مشمول کالاهای قاچاقی است که در اختیار سازمان تملیکی قرار می‌گیرد.»
وی در ادامه در خصوص حکم برائت عنوان‌کرد: «زمانی که کالایی را به ظن قاچاق توقیف می‌کنند، ممکن است مرجع قضایی در فرآیند رسیدگی به این نتیجه برسد که کالا قاچاق نیست و صاحب کالا اسناد مثبتی به مرجع قضایی تحویل دهد. در صورت تایید، حکم برائت صادر می‌شود و کالا که می‌تواند خودرو باشد، به صاحب کالا بازگردانده می‌شود.»
فروش خودروهای متروکه به بالاترین قیمت
اگر واردکننده خودرو پس از ثبت سفارش، خودرو را از طریق گمرک وارد کشور کند، اما در مدت زمان مشخص شده در قانون گمرکی پس از سیر مدت توقف قانونی، موفق به ترخیص آن نشود، کالا یا همان خودرو مشمول قوانین کالای متروکه می‌شود، به تملک دولت درمی‌آید و تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.
خلفی در این باره تشریح کرد: «بر اساس مصوبه دولت در سال ۹۳ ورود خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است برای خودروهای متروکه‌ای که پیش از صدور این مصوبه وارد کشور شده‌اند و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارند، مجوز ورود (ثبت سفارش دارد) به کشور صادر و به مزایده گذاشته شود. در تلاش هستیم برای این دسته از خودروها تا پایان ماه آتی مزایده برگزار شود.
آن دسته از خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا متروکه محسوب می‌شوند که قبل از مصوبه هیات دولت وارد کشور شده باشند و حین مراحل ترخیص با بخشنامه یادشده مواجه و متروکه شده‌اند که با در نظر گرفتن رای دیوان عدالت اداری قابلیت فروش (مزایده سراسری) و پلاک شدن از سوی راهور را دارند .»
خلفی در ادامه افزود:‌ « این خودروها صاحب دارند و صاحبان آن‌ها، طرف حساب ما هستند. به این شکل که ما در مزایده فوق‌العاده، خودروها را عرضه می‌کنیم. اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای کارکنان دولت که ممنوعیت شرکت در مزایده‌های اموال تملیکی را دارند، می‌توانند در مزایده سراسری و الکترونیکی که در سامانه www.tamliki.ir برگزار می‌شود، شرکت کنند.
این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرا و نظارت می‌شود. صاحبان خودرو نیز می‌توانند در این مزایده شرکت کنند و اگر قیمت پیشنهادی بالاتری بدهند، طبعا برنده می‌شوند و با پرداخت حقوق دولت، امکان ترخیص خودرو را دارند. اما اگر خودروی متروکه به شخص ثالث یا شخصی به جز صاحب آن فروخته شود، بعد از پرداخت حقوق دولتی باقی پول به صاحب کالا به عنوان حاصل فروش بازگردانده می‌شود.»
امحا در صورت عدم صادرات
خلفی در خصوص خبری که پیش از این در خصوص امحای خودروهای قاچاق منتشر شده بود، گفت: «این موضوع را باید از اشخاصی پرسید که موضوع امحا را بیان کرده‌اند. زیرا طبق اختیارات، سازمان اموال تملیکی مکلف است بر اساس قانون نسبت به تعیین تکلیف خودروها اقدام کند. قانون برای ما در همان مواد ۵۵ و ۵۶ مشخص کرده است نسبت به صادرات کالاهای قاچاق در اختیار اقدام کنیم. اگر به هر دلیلی نتوانستیم صادرات انجام دهیم، فرایند بعدی امحا خواهد بود.»
تهیه قوانین باز صادرات
وی درخصوص قوانین باز صادرات خودروهای قاچاق توضیح داد: «سازمان اموال تملیکی بر اساس قانون و منویات مقام معظم رهبری انجام وظیفه خواهد کرد. این سازمان برای صادرات کالاهای با دوامی که امکان صادرات دارند، در حال برنامه‌ریزی است تا در فرآیند قانونی مزایده قرار داده شوند و با شرط صادرات به فروش برسند. این سازمان شیوه‌نامه صادرات را با همکاری گمرک در دست تدوین دارد که پس از اتمام به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌رسد. طبعا کالاهایی که امکان صادرات ندارند، امحا خواهند شد.»
خلفی با تاکید بر این که آیین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ در مرداد ماه سال جاری به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده و صادرات خودروهای قاچاق از سوی سازمان تملیکی برای اولین بار صورت می‌گیرد، اظهار کرد: «بر این اساس صادرات در دستور کار سازمان تملیکی قرار گرفته است. اگرچه پیش از این هم امکان صادرات و فروش داشته‌ایم. اما با توجه به سازوکارهای خود نسبت به عرضه داخلی اقدام می‌کردیم. کماکان مزایده‌های الکترونیکی اموال منقول سازمان در جریان است که اموال منقول و خودروهای متروکه یا ضبطی در آن عرضه می‌شوند.»
بازدید از ۱۳۷ خودروی مزایده فوق‌العاده
بر اساس موارد ۵۵ و ۵۶ سازمان اموال تملیکی نسبت به تعیین تکلیف و بازصادرات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی قاچاق اقدام می‌کند و در مورد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متروکه بر اساس رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام خواهد کرد. خلفی در خصوص تعداد خودروهای متروکه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اذعان کرد: «بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی متروکه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وجود دارد و قیمت‌گذاری خودروها و تمامی کالاهای مزایده‌ای توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.
کارشناس دادگستری قیمت پایه برای کالاها را در نظر می‌گیرد و ثبت می‌کند. این قیمت‌گذاری، با در نظر گرفتن قیمت روز بازار اتفاق می‌افتد و طبعا قیمت‌های پیشنهادی باید بالاتر از قیمت پایه باشد. کالا به بالاترین قیمت پیشنهاد شده فروخته می‌شود و هیچ کس از پیشنهادها اطلاع ندارد و تنها در روز بازگشایی مزایده الکترونیکی قیمت‌ها استحصال و بالاترین قیمت ارائه شده توسط سیستم، به عنوان برنده مزایده اعلام می‌شود. خودروهایی که به مزایده گذاشته می‌شوند، عموما در انبارهای سازمان اموال تملیکی هستند و مشتریان می‌توانند از کالاهای مطرح در مزایده طی روزهایی که سازمان مشخص می‌کند، بازدیدکنند.»
وی در انتها در مورد موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی گفت: «امکان واگذاری موتوسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی از طریق مزایده فراهم نیست.»

 منبع: پول نیوز