تأثير اقتصاد ضد تورمی روی كسب و كار

با گذشت نزدیک به سه سال  از فعالیت دولت یازدهم، تحولات زیادی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شده است؛ از کاهش رشد نرخ تورم گرفته تا ثبات قیمت‌ها در بازار ارز که در دوره قبل تجربه بی نظمی و بی ثباتی زیادی را پشت سر گذاشته بود. دولت  برای یک سال بعد نیز برنامه ریزی‌هایی برای خروج غیرتورمی از رکود انجام داده است و برمبنای برنامه هایی که برای خروج از رکود پیش بینی کرده است، اعلام شده که سال 95 اقتصادی بدون رکود و با تورم پایین خواهیم داشت.

دیدگاه های ضدتورمی دولت یازدهم

دیدگاه‌های اقتصادی دولت دکتر روحانی در بلند مدت، توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت، افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار است. روحانی معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود.

وی کسب این اهداف را در گروي تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه آن می‌داند. روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه مي‌شود و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است. روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد برشمرده است.

دولت با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم را با جدیت و با چهار روش دنبال می کند . رئیس جمهور معتقد است اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد ایران ضروری است و بايد دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی كند.

حسن روحانی در خصوص خط مشی اقتصادی دولت می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق پیدا کند.

نرخ تورم از آغاز کار دولت تدبیر و امید تا پایان سال جاری

نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت یازدهم 40 ممیز یک دهم درصد بود  اما این رقم با 24 ممیز 6  دهم درصد افت و بعد از گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم به5/15 درصد کاهش یافت. همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغه های اصلی این دولت تبدیل شده بود، به طوری که این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از مرداد ماه سال 1392 تا بهمن ماه سال (1393) نرخ تورم معادل 24 ممیز سه دهم درصد کاهش یافت و از رقم 40 ممیز یک دهم درصد شهریور ماه سال گذشته به 15 ممیز هشت دهم درصد در بهمن ماه سال گذشته کاهش یافت. بر اساس آمار، نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 ،9/35، تیر5/37، مرداد 39 ، شهریور1/40 درصد(همزمان با استقرار دولت یازدهم)، مهر4/40، آبان 40 ، آذرماه3/39 ، دی4/38 درصد و بهمن ماه7/36 درصد بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 معادل 8/15 درصد بود. همچنین نرخ تورم در اسفند ماه 92 معادل 7/34 درصد اعلام شده که این امر نشان از کاهش7/5 درصدی نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفند ماه سال 92 داشت. در همین حال نرخ تورم با رقم9/35 درصدی در آبان ماه 92 اولین عقبگرد خود را پس از 12 ماه کلید زد و با کاهش سه دهم درصدی به9/35 درصد رسید؛ این در حالی است که کاهش شیب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه پنج دهم درصد نسبت به ماه قبل از آن بود که از دی ماه سال 92 تا اردیبهشت ماه سال 93 نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است. البته ناگفته نماند دولت یازدهم نرخ تورم 25 درصدی را برای سال 93 هدف گذاری کرده بود که این رقم تا بهمن ماه به8/15 درصد کاهش یافت؛ به‌عبارتی دیگر، سرعت کاهش نرخ تورم از هدفگذاری دولت نیز جلوتر بود. براساس آمار بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در فروردین ماه 93 به 5/15 درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند06/0 واحد درصد کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که مقدار کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال 92، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل 3/1 درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در 15 ماه گذشته تغییر مسیر داده است. در همین حال نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال 94 نسبت به 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 93 معادل5/15 درصد بوده است. برهمین اساس نرخ تورم در دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه ثابت بوده و کاهش نرخ تورم به هسته سخت رسیده بود و از آن زمان به بعد  روند کاهشی با سرعت کمتری ادامه پیدا می کرد.
در رسمی ترین پیش بینی‌ها رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تورم در بسته اقتصادی خروج از رکود اعلام کرده بود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، نرخ تورم در پایان سال 94 به 15 درصد خواهد رسید اما این رقم بیشترین مقدار تورمی است که می‌تواند محقق شود و حتما دستاورد حاصل از این بسته کمتر از 15 درصد خواهد شد زیرا هدف اصلی ما تک‌رقمی شدن نرخ تورم است.

پیش بینی وضعیت نرخ تورم در سال 95

احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری، درباره پیش بینی وضعیت نرخ تورم در سال 95 گفت:  دولت به طور منسجم در حال دنبال کردن سیاست ضد تورمی است و امیدواریم همین رویه را ادامه دهند که با این اوصاف باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم در سال آینده تک رقمی باشد یعنی به زیر 10 درصد برسد، این مسئله زمینه را برای فعالیت اقتصادی فراهم می کند. امیدواریم سیاست‌هایی که دولت در جهت فعال کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری اتخاذ می کند، سیاست ضدتورمی را تحت الشعاع قرار ندهد. به عقیده بنده، دولت، خود به این مسئله متعهد است که نرخ تورم را به زیر 10 درصد برساند. در عین حال برنامه 5 ساله ششم و بودجه 95 هنوز به تصویب نرسیده و وقتی که تصویب شود و محتوای آن به اجرا گذاشته شود، قطعا مشاهده خواهیم کرد که سیاست ضدتورمی ادامه خواهد یافت و در عین حال پیشنهادات جدیدی برای  افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در آنجا پیش بینی شده است.

حاتمی یزد با اشاره به این که هنوز در اجرایی شدن کامل برجام تردیدهایی وجود دارد، بیان کرد: تا کنون برخلاف این که حدود 50 روز از تاریخ تصویب اجرایی شدن برجام  گذشته است و دولت های اروپایی و شرق آسیا اعلام کرده اند که تحریم ها را لغو کرده اند ولی عملا مهم ترین تحریم که تحریم بانکی بوده است کماکان به قوت خود باقی است. این به آن معنی نیست که اروپایی ها قائل به تحریم باشند بلکه بانک‌های اروپایی از واکنش آمریکا نسبت به کار کردن با ایران واهمه دارند. اروپایی ها منتظر هستند تا مراجع قانونی در آمریکا در این زمینه به طور رسمی بیانیه صادر و اعلام کنند که بانک ها در سراسر دنیا در کار کردن با ایران، قبول ال سی های ایران و فاینانس پروژه های ایران، مورد جریمه و تهدید قرار نخواهند گرفت. این موضوع هنوز در آمریکا حل نشده است. امیدواریم در مذاکراتی که دکتر ظریف با جان کری و مراجع آمریکایی دارد، این موضوع حل شود.