چرا زن مسلمان نمي تواند با مسيحي ازدواج كند ولي مرد مسلمان مي تواند؟

يكي از احكام ازدواج اين است؛ “زن مسلمان نمي تواند با مرد مسيحي ازدواج كند اما مرد مسلمان مي تواند با يك زن مسيحي ازدواج كند”. اما چرا؟
قبل از پرداختن به جواب سؤال، ذكر مطالبي به عنوان مقدّمه ضروري مي‌باشد:
مطلب اول؛
اين است كه كافر بر دو قسم است: يك قسم آن كافر كتابي ناميده مي‌شود مثل نصاري (مسيحي) و يهود كه به وحدانيّت خداوند و پيامبران خودشان و انبياء گذشته ايمان داشته و به رسالت پيامبر اسلام ايمان ندارند،
قسم دوم: كافر غيركتابي ناميده مي‌شوند و آنها كساني هستند كه نه اعتقاد به خدا دارند و نه به انبياء الهي بلكه يا ملحدند يا مشرك و بت‌پرست هستند.
مطلب دوم؛
ازدواج در اسلام بر دو نوع است يكي ازدواج دائم و ديگري ازدواج موقّت.
ازدواج دائم عبارت است از ازدواجي كه به طور دائم بين زن و شوهر با عقد خاص منعقد مي‌گردد و بدون طلاق اين انعقاد زوجيّت قابل رفع نمي‌باشد. بر اين ازدواج آثاري از قبيل وجوب نفقة زن و تهيّة مسكن و بردن ارث و ساير لوازمات زندگي بر شوهر و نيز حقوق خاص بين طرفين مترتب مي‌گردد.
ازدواج موقّت به ازدواجي گفته مي‌‌شود كه با عقد مخصوص بين زن و شوهر براي مدّت محدود انعقاد و با انقضاء و تمام شدن مدّت كه ممكن است يك روز باشد يا بيشتر و كمتر، علقة ازدواج بين آنها خود به خود از بين مي‌رود و اكثر حقوق و آثاري كه در ازدواج دائم مطرح است بر اين ازدواج مترتب نمي‌گردد و ازدواج موقّت به متعه معروف است كه فقط در مذهب شيعه بر جواز خودش باقي مانده است، و در مذهب اهل سنّت از طرف عمر حرام گرديده است.
مطلب سوم؛
علماء شيعه و سنّي اتّفاق بر اين دارند كه ازدواج زن مسلمان با كافر حرام است و فرق نمي‌كند كافر اهل كتاب باشد مثل مسيحي و يهودي، يا اهل كتاب نباشد. و نيز ازدواج مرد مسلمان به طور مطلق با زن كافر غير كتابي به اتّفاق همة مسلمين حرام مي‌باشد. امّا در مورد زن‌هاي اهل كتاب علماء شيعه و مراجع تقليد قائل به جواز ازدواج موقّت با آنان مي‌باشند.(1) و در ازدواج دائم با آنان اقوال مختلف است.
برخي از علماء و مراجع تقليد مثل امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ و آيت الله بهجت و آيت الله اراكي و آيت الله فاضل لنكراني و ابن البرّاج عقد دائم با آنان را جايز نمي‌دانند.(2)
آيت الله سيستاني عقد دائم با زن اهل كتاب را بنابر احتياط لازم جايز نمي‌داند.(3)
آيت الله خويي و آيت الله تبريزي ترك ازدواج با زن مسيحي و يهودي را احتياط مستحب مي‌دانند.(4)
آيت الله گلپايگاني ـ رحمة الله عليه ـ و آيت الله صافي گلپايگاني جواز ازدواج دائم با آنان را خالي از قوّت ندانسته ولي در صورت تمكّن از ازدواج با زن مسلمان، ازدواج با آنان بر طبق فتواي آنها كراهت شديده دارد.(5)
امّا اهل سنّت ازدواج دائم با زنان اهل كتاب را حلال مي‌دانند.(6)
بنابراين روشن شد كه در اسلام ازدواج زن مسلمان با كافر به طور مطلق حرام است، و نيز ازدواج مرد مسلمان با زن غير اهل كتاب مطلقاً جايز نمي‌باشد امّا با زن اهل كتاب اقوال مختلف است كه بيان گرديد.
و اينكه چرا يك زن مسلمان با يك مرد مسيحي يا به طور كلّي با مرد كافر نمي‌تواند ازدواج كند، علّت آن با بيان امور زير روشن مي‌گردد:
1. با توجّه به اينكه اسلام دين حق و هدايت و در نتيجه راه رستگاري و نجات است، و خداي متعال در هر زماني براي هدايت بندگانش دين حق را با پيامبر و كتاب آسماني خاص ارسال نموده و پيروي از آن را ماية سعادت و نجات قرار داده است و از نظر خداوند هيچ ديني جز ديني كه خودش آن را فرستاده است مورد قبول نبوده و پيروان غير دين اسلام را از زيانكاران مي‌شمارد.(7) پس با قطع نظر از هر دليل شرعي، عقل سليم انسان به تنهايي حكم مي‌كند كه يك فرد مسلمان وقتي كه در مسير نجات و هدايت واقعي قرار گرفته است نبايد به جرگة اهل باطل بپيوندند تا چه رسد كه يك زن مسلمان با كافر يا مسيحي ازدواج نموده و بدون پشتوانة اجتماعي از طرف مسلمين در متن جامعة كفر قرار بگيرد و در نهايت از نور به سوي ظلمت كشانده شده و از ولايت خداوند خارج و در تحت ولايت طاغوت قرار بگيرد.
بنابراين ازدواج يك زن مسلمان با كافر مستلزم گمراهي و بدفرجامي اوست و به خاطر اهميّت داشتن نجات انسان از گمراهي و هدايت او در نزد خداوند، نه تنها يك زن مسلمان نبايد با كفّار ازدواج كند بلكه اگر از زنان كفّار كسي به سوي مسلمين هجرت نموده و پناهنده شود بعد از اين كه اسلام او ثابت شد، به دستور قرآن(8) بر مسلمين حرام است كه اين زن را به اولياي او برگردانند حتّي اگر پدر، شوهر، برادر و اقاربش به دنبال او بيايد و او را از مسلمين طلب كند.(9)
2. مسئلة عزّت و شرافت كه مخصوص خداوند، پيامبر و مؤمنين است(10) اقتضاء مي‌كند كه نبايد عزّت و شرف يك زن مسلمان با ازدواج با كافر در اثر تسلّط كافر بر مقدرات و حيثيت او پايمال گردد، ولو اين زن قادر به حفظ دين خود در ميان كفّار باشد، زيرا هم بر حسب تكوين و هم بر حسب قوانين تشريعي و قراردادهاي جوامع بشري مردها بر زنها سلطنت و قيّوميت دارند و اين سلطنت منحصر در زن و شوهر نبوده بلكه هم در دين اسلام و هم در اديان ديگر حتّي قوانين عرفي براي نوع مردها بر نوع زن‌ها در جهات عامّه‌اي كه يك نوع ارتباط به زندگي هر دو طرف دارد جعل شده است.(11) بر همين اساس خداوند بر طبق مقتضاي ساختار جسمي و تكويني مرد و زن مي‌فرمايد:«مردان، سرپرست و خدمت‌گزار زنانند.»(12) بنابراين شوهر بر همسرش يك نوع سلطنت دارد زيرا وقتي شوهر در برابر زن و فرزندان خود مكلّف و موظّف است كه تمام ضروريات زندگي از قبيل نفقه، پوشاك، منزل و ساير امور رفاهي و آسايش را براي آنان مهيّا و آماده كند، اين خودش يك نوع سلطنت براي او نسبت به خانواده‌اش از آن جمله همسرش ثابت مي‌كند.
و از طرف ديگر خداوند مي‌فرمايد: كافر ابداً نمي‌تواند بر مسلمان سلطنتي داشته باشد.(13) چون با اين سلطنت عزّت و شرف مسلمان زير سؤال رفته و در برابر كفّار ذلّت نصيب او مي‌گردد. پس به اقتضاء اين دو آية شريفه ازدواج يك زن مسلمان با كافر حرام بوده و جايز نمي‌باشد.
3. بعضي از اقوال در حرمت ازدواج دائم مرد مسلمان با زن كافر اهل كتاب مطرح بود. علّت آن را بعضي‌ها آية لا تنكحوا المشركات حتّي يؤمنّ(14) گرفته لكن اين آية شريفه كه مي‌فرمايد: با زنان مشرك ازدواج نكنيد مگر بعد از اينكه ايمان بياورند، انحراف به زنان غير مسيحي و يهودي دارد. فخر المحققين در عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب مي‌نويسد: كه ازدواج مستلزم محبّت و مودّت بين زوجين است.(15) و از طرف ديگر آيه‌اي كه مي‌فرمايد: هيچ قومي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد نمي‌يابي كه با دشمنان خدا و رسولش دوستي كنند.»(16)، مودّت و محبّت كافر را حرام نموده است.(17) بنابراين مرد مسلمان با زن كافر هم نمي‌تواند ازدواج كند، مگر اين‌كه به صورت ازدواج موقّت باشد زيرا در ازدواج موقّت مسئله مودّت و محبّت چندان نقشي ندارد.

پاورقی:

1. رجوع شود به باب نكاح، رساله‌هاي عمليه، و كتاب‌هاي فقهي مراجع تقليد و فقها فريقين.
2. رساله‌هاي عمليه، باب النكاح، و جواهر الفقه، قم، جامعه مدرسين، اول، 1411 ق، ص176.
3. توضيح المسائل، ص 501، مسئلة 2406.
4. رساله‌هاي عمليه، باب نكاح.
5. رساله‌هاي عمليه، باب نكاح.
6. ابن حزم اندلسي، المحلّي، بيروت، دارالفكر، ج9، ص448، و الشرواني و العبادي، حواشي شرواني، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج7، ص321.
7. آل عمران:85.
8. ممتحنه:10.
9. حلي، تذكرة الفقهاء، قم، آل البيت، اول، 1417 ق، ج9، ص362.
10. منافقون:8.
11. طباطبايي، محمّد حسين، الميزان، قم، مؤسسة نشر اسلامي، ج4، ص343.
12. نساء:34.
13. نساء:141.
14. بقره:221.
15. دوم:21.
16. مجادله:22.
17. ابن العلامه، فخر المحققين، ايضاح الفوائد، بي‌نا، اول، 1389 ق، ج3، ص23.
.179/