توافق ارزانی می‌آورد؟

شاید یکی از دلایل انتظار عمومی برای دستیابی به توافق هسته‌ای، تقارن جهش‌های ناگهانی دلار و صدور قطعنامه‌های تحریمی باشد که بالطبع این توقع را به‌وجود می‌آورد که با رفع این تحریم‌ها رجعتی به قیمت‌های اولیه اتفاق بیفتد.  اقتصاددانان به روند رو به بهبود اقتصاد ایران بعد از توافق اعتقاد  دارند اما کاهش قیمت‌ها به شکل تند و سریع با سازوکارهای علمی اقتصاد مباینت دارد؛ هرچند به‌گونه‌ای متعادل ومنطقی انتظار می‌رود شاهد کاهش قیمت‌های وارداتی در صورت پایین آمدن ارز باشیم.
 نرخ دلار آزاد تا ۲۹۰۰ تومان کاهش می‌یابد
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، در زمینه ارز و تاثیر لغو تحریم‌ها بر قیمت آن به «آرمان» می‌گوید: قیمت دلار در بازار بیش از روزهای گذشته کاهش خواهد یافت و دلیل آن این است که دلارهای بلوکه شده آزادسازی می‌شود و به ایران می‌آید.   انتظار آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده توانست این میزان نرخ ارز را کاهش دهد، چه برسد به اینکه این دلارها وارد کشور شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۹۰۰ تومان تقلیل یابد. او درباره زمان این کاهش می‌گوید: این بستگی به این دارد که این پول‌های بلوکه‌شده کی و چگونه آزاد می‌شوند. از طرفی اگر تاکنون اجازه نمی‌دادند روزی بیشتر از یک میلیون و نیم بشکه نفت صادر کنیم با افزایش حجم نفت صادراتی تاثیرش را در اقتصاد خواهیم دید. تقوی اظهار می‌کند: با کاهش نرخ دلار آزاد به ۲۹۰۰ تومان، این نرخ به نرخ دلار دولتی بانک مرکزی نردیک خواهد شد و این دو نرخ یکسان می‌شود و پس از آن ارز تک‌نرخی اجرایی می‌شود. این اقتصاددان می‌گوید: دلار بانک مرکزی روی ۲۹۰۰ تومان باقی می‌ماند و این نرخ دلار در بازار آزاد است که از این پس کاهش خواهد یافت و نرخ خود را به نرخ دلار رسمی خواهد رساند. او در زمینه تاثیر قیمت ارز بر بازارهایی مانند موبایل و تبلت می‌گوید: اینجا دو مساله وجود دارد: یکی این است که کسانی که می‌خواهند در این زمان بروند موبایل وارد کنند مطمئنا صبر خواهند کرد که دلار ارزان شود، بعد این اقدام را انجام دهند که این در عرضه این محصول تاثیر خواهد گذاشت، دوم اینکه دلار ۳۰۰۰ یا
۲۹۰۰ تومانی تاثیری برای مصرف‌کننده نخواهد داشت، اما واردکننده‌ها اگر مقداری صبر کنند تا اندازه‌ای به نفع‌شان خواهد بود.
 دلارهای بلوکه‌شده صرف تولید شود
فاطمه مقیمی ،عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز درباره بالا و پایین رفتن نرخ ارزکه آن را با نظام عرضه و تقاضا مرتبط می‌داند به «آرمان» می‌گوید: اگر دولت بخواهد پول‌های بلوکه شده را وارد بازار کند و آنها را بفروشد نرخ ارز پایین خواهد آمد ولی اگه بخواهد با آنها از تولید حمایت کند و آنها را صرف واردات مواد اولیه و صنایع مادر کند. مطمئنا با توجه افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها قیمت آنها هم ارزان می‌شود. سیده‌فاطمه مقیمی البته می‌گوید: یکی از مواردی که در این زمینه مدنظر است واردات بیشتر نیست بلکه ما باید در این راستا به واردات مواد اولیه فکر کنیم، به دلیل اینکه بتواند به تولید داخلی کمک کند و جایگزین رقابت‌پذیر با تولیدات خارجی و صادرات محور باشد و از این طریق جدا از ارزآوری، اشتغالزایی کند. حالا جدا از پایین آمدن قیمت ارز که به صورت مستقیم منتج به ارزانی قیمت‌های کالاهای وارداتی می‌شود آیا سازوکار‌های دیگری هم بعد از توافق به وجود خواهد آمد که قیمت‌های کالاهای وارداتی را با روندی کاهشی به روبه‌رو کند؟ معاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره می‌گوید: پس از این توافق و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و حل مشکلات بانکی و انتقال پول، تامین نیاز مردم راحت‌تر و ارزان‌تر صورت می‌گیرد چراکه بازار رقابتی به وجود می‌آید که به نفع مردم خواهد بود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته: تحریم‌های علیه ایران تأثیراتی زیاد روی مبادلات تجاری و برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی گذاشته بود که بعد از لغو تحریم برطرف خواهد شد. او براساس برآوردی که اتاق بازرگانی انجام داده است، اعلام کرده است لغو تحریم‌ها سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های تجاری کشور می‌کاهد، به‌طوری که با درنظر گرفتن مبادلات ۱۰۰ میلیارد دلاری، سالانه ۲۵ میلیارد دلار از هزینه‌های تجاری ایران کاسته می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین اضافه کرده است: گشایش در حمل‌ونقل و ال‌سی و کاهش واسطه‌ها در مبادلات تجاری به‌طور قطع تأثیرات مشخصی در کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری ایران دارد. خوانساری تصریح کرده: در ده سال گذشته از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده نشده است که این امر در کاهش بهره‌وری تولیدات کشور تأثیر‌گذار بوده است و بعد از رفع تحریم‌ها می‌توانیم از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم. او مثال آورده: هواپیمایی که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای قدمتی ۲۰ تا ۲۵ ساله است که این امر باعث افزایش دوبرابری هزینه‌های سوخت این وسائل می‌شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرده: این کاهش بهره‌وری در صنعت حمل و نقل و افزایش هزینه‌ها را می‌توان به سایر صنایع تسری داد، زیرا صنایع ما نتوانسته‌اند تجهیرات روز دنیا را برای خود خریداری و استفاده کنند. فاطمه مقیمی نیز در این زمینه به «آرمان» می‌گوید: وقتی که ما از راه‌های غیرمتعارف واردات را انجام می‌دادیم و نقل و انتقال پول با مشکل روبه‌رو بود طبیعتا هزینه مبادلات تجاری بالا می‌رود. او می‌گوید وقتی شما از طریق بانک نتوانید منابع مالی را نقل و انتقال دهید بنابراین سعی می‌کنید از طریق واسطه‌ها این عمل را انجام دهید به همین لحاظ هزینه‌ای بابت واسطه‌گری به آن تعلق می‌گیرد و بعد زمان بازگشت سرمایه اولیه بسیار بیشتر می‌شود یعنی اگر من از طریق بانک یک مبادله‌ای انجام دهم، ده روز طول می‌کشد ولی اگر از طریق واسطه بخواهم این کار را انجام دهم دو برابر این زمان به طول خواهد انجامید. به همین علت پولی که می‌خواهد به صندوق من برگردد با تاخیر زمان زیادی است و برگشت سرمایه طولانی‌تر خواهد شد و این موجب می‌شود هزینه بیشتری از من هدر برود. مقیمی می‌گوید اگر تحریم‌های بانکی برداشته شود سرعت نقل و انتقالات بیشتر خواهد شد و به همین خاطر هزینه‌های مبادلات کمتر خواهد شد. موضوع دیگری که می‌تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد تسهیل حمل‌ونقل کالاست. در همین‌باره ایسنا گزارش داد: با توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ که روز گذشته انجام شد مدیران و شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم‌ها خارج شدند. بر اساس این گزارش، در متن انگلیسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نام مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچون محمدحسین داجمر، علی عزتی، قاسم نبی‌پور، علاالدین سادات رسول، حسن جلیل‌زاده، منصور اسلامی، محمد‌هادی پژند، غلامحسین گلپرور، جمشید خلیلی، احمد تفضلی، احمد سرکندی، علیرضا قزل‌ایاغ و…. به همراه شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد که از لیست تحریم‌های یکجانبه آمریکا خارج شده‌اند. لازم به ذکر است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شرکت‌های گروه از سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون در ۲۲ نوبت تحت تحریم دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت که ۲۰ مورد آن پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و از ابتدای تیرماه ۱۳۸۹بوده است. علاوه بر این از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون افک ۱۳ تحریم و دو بخشنامه بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعمال کرد. در مجموع (OFAC) تا به حال ۱۳۲ شرکت و ۱۶ نفر از مدیران کشتیرانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان‌ها و ارگان‌های تحریم شده در کشور بوده است. مقیمی در این زمینه می‌گوید خارج شدن کشتیرانی ایران از لیست تحریم‌ها قطعا تاثیرات خوبی بر مبادلات تجاری ایران خواهد گذاشت: وقتی پرچم ایران در آب‌های بین‌المللی به راحتی بالا برود و محدودیت استفاده از خطوط برداشته شود قطعا تاثیر خوبی خواهد گذاشت. یعنی این موضوع هم مانند نظام عرضه و تقاضا است که هرچقدر عرضه‌ها متنوع تر و بیشتر باشند رقابت هم بیشتر می‌شود و قیمت‌ها کمتر و کیفیت‌ها بیشر خواهد شد.
 قیمت طلا ثابت خواهد ماند
آنگونه که از خبرها می‌آید توافق هنوز تاثیر آنچنانی بر قیمت طلا به عنوان یک کالای تاثیرگذار دیگر نداشته است. به گزارش ایسنا، محمد کشتی‌آرای اظهار کرده: خیلی‌ها منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات بودند و به این امید که به یکباره قیمت طلا و سکه افت شدیدی پیدا می‌کند به بازار هجوم آورده و اقدام به خرید کردند، بنابراین افزایش تقاضا منجر به نوسان و افزایش قیمت‌ها شد. وی با بیان اینکه این موضوع جنبه روانی دارد و بعد از فروکش کردن این هیجانات و کم شدن تقاضا دوباره بازار به وضعیت قبلی خود بازار می‌گردد، گفته بحث مذاکرات و نتایج آن به غیر از جنبه روانی تاثیر چندانی روی قیمت‌ها نخواهد داشت و بازار طلا مسیر طبیعی خودش را ادامه خواهد داد.