يك بازداشتي در پرونده دكل دزدي

هشتاد و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاييه‌برگزار شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بعد ازظهر روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران پاسخگوي سوالات آنها بود و به تشريح آخرين وضعيت مهم‌ترين پرونده هاي قضايي پرداخت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای  با اشاره به اقدامات قوه‌قضاييه‌در جهت مبارزه با فساد در داخل و خارج از این قوه گفت: در فاصله زمانی نشست خبری قبلی تا امروز 4 وکیل متخلف که اقدام به پرداخت رشوه و یا مبادرت به ارتکاب سایر جرائم داشته‌اند دستگیر شدند و علاوه بر آن 4 کارمند دستگاه قضایی و 7،6 نفر دلال نیز دستگیر شده‌اند که با جعل عنوان از مردم کلاهبرداری می‌کردند.
ساماندهي موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري
محسنی‌اژه‌ای درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار نیز افزود: ساماندهی این موسسات در طول یکی دو هفته اخیر نیز همچنان ادامه دارد و چنانچه این موسسات دربازه زمانی اعلام شده به آنها نتوانند شرایط قرار گرفتن تحت نظارت بانک مرکزی را اخذ کنند قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد.سخنگوی قوه‌قضاييه‌ادامه داد: شرکت توسعه میزان نیز که از جمله این موسسات است و قرار بود در بانک صادرات ادغام شود، به دلیل نپذیرفتن این ادغام توسط اعضای هیات مدیره موضوع منتفی شد و با توجه به آنکه نتوانستند در فرصت زمانی داده شده نیز اقدامات مورد نظر را انجام دهند تعدادی از اعضای هیات مدیره آن بازداشت شدند.
نامه نمایندگان مجلس براي رفع مشکلات موسسه میزان
وی با بیان اینکه در حال حاضر مدیر تسویه برای شرکت توسعه میزان از سوی قوه‌قضاييه‌انتخاب شده است، گفت: انتخاب مدیر تسویه به منظور بازپرداخت پول مردم صورت گرفته و رسیدگی به این پرونده با شکایت بانک مرکزی و مردم به ترتیب با اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت ادامه دارد. وی همچنین در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور رفع هر چه سریع‌تر مشکلات مردم در پرونده موسسه میزان و پدیده‌شاندیز نیز گفت: دستگاه قضایی تلاش گسترده‌ای انجام داده تا مردم لطمه نبینند و به پول‌شان برسند و سعی کردیم در پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان پول مردم ضایع نشود اما وقتی از سوی بانک مرکزی اعلام جرم می‌شود و خود مسئولان این موسسه حاضر نیستند در یک بانک رسمی ادغام شوند طبیعی است که برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
بازداشت 5 نفر به دليل فعاليت در حوادث 88
اژه‌ای در ادامه این نشست از بازداشت 5 نفر به دلیل فعالیت در فتنه 88 خبر داد و افزود: از این تعداد برخی در خارج و برخی در داخل کشور به سر می‌بردند و این افراد در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند ولی با توجه به بدوی بودن رای صادره از جزيیات میزان حبس آنها معذورم. سخنگوی قوه‌قضاييه‌ادامه داد: همچنین طی يكي، دو هفته اخیر دو، سه نفر نیز به همین اتهام ممنوع‌الخروج شده و افرادی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که از این میان برخی در خارج از کشور هستند و در صورت عدم حضور در دادگاه به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.
بازداشت يك نفر در رابطه با دكل گمشده
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده‌ موسوم به دکل گمشده گفت: نمی‌دانم تعبیر گمشده در این باره درست است یا نه. آنچه مسلم است این که گزارش‌هایی انجام و پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است.  محسنی اژه‌ای با بیان این که در این رابطه فعلا یک نفر بازداشت است افزود: همچنین از افرادی تحقیق شده و اطلاعاتی که در اختیار قرار داده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این اطلاعات باید تطبیق داده شود.
برخی مشاوره‌ها در طلاق‌های توافقی صوری است
سخنگوی قوه‌قضاييه ‌به صوری بودن برخی مشاوره‌ها در ارتباط با طلاق توافقی اشاره کرد و گفت: ما نیز قبول داریم که اکنون برخی مشاوره‌هایی که در ارتباط با طلاق توافقی ارائه می‌شود صوری است و بخشی از این اقدامات واقعی نیست و باید تلاش کنیم تا این‌گونه کارها صورت نگیرد. موضوع کاهش طلاق مسئله‌ای است که از سوی دستگاه‌های مختلف اقدامات مختلف را می‌طلبد.
بابک زنجانی پول‌ها را کجا برده است؟
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر کند بودن روند رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی و اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار ملاقات با متهم این پرونده در زندان شده‌اند، گفت: تاکنون از هیچ نماینده‌ای نشنیده‌ام که گفته باشد متهم پرونده در زندان نیست و خیلی بعید می‌دانم که نماینده‌ای، این حرف را بزند. درباره اینکه گفته‌اند کار قابل توجهی صورت نگرفته، نمی‌دانم منظورشان چیست. انصافا از زمانی که این فرد بازداشت شده اقدامات بسیار مختلفی انجام شد و شاهد این مدعا پرونده‌ای است که در مورد وی به دادگاه رفته است به طوری‌که صفحات آن به قدری زیاد است که دادگاه نمی‌داند چگونه مطالعه کند.
وكلاي بابك زنجاني فقط روي اين پرونده كار كنند
وی تاکید کرد: این متهم در زمان دادسرا همکاری نمی‌کرد و نمی‌گفت که پول‌ها را کجا برده است و تا پایان کار نیز مشخص نشد پول‌ها را چه‌کار کرده است. به همین منظور برای ردیابی پول‌ها در داخل و خارج اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت و هیات‌هایی به منظور بررسی، تحقیق و ردیابی پول‌ها به برخی کشورها اعزام شدند و در داخل کشور نیز درچندین بانک تحقیقات گسترده صورت گرفت. محسنی اژه‌ای خطاب به وکلایی که می‌خواهند وکالت پرونده میلیاردر نفتی را بر عهده بگیرند، گفت: این وکلا حتما باید برای تحقیقات و بازجویی‌هایی که در این پرونده انجام می‌شود وقت بگذارند. این طور نباشد که در کنار این پرونده، پرونده‌ دیگری را بر عهده بگیرند بلکه آنها باید روزی 7 الی 8 ساعت پرونده را مطالعه کنند. در واقع اگر آنها می‌خواهند حق‌الوکاله میلیاردی بگیرند واقعا باید روی پرونده وقت بگذارند.
درباره اتهامات جديد بقايي
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود، در خصوص بازداشت بقایی و اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه وی پول‌های بسیاری را به خارج از کشور منتقل کرده و اینکه آیا در این پرونده نام رئیس جمهور سابق وجود دارد یا خیر، گفت: اگر کسی محتویات پرونده قضایی را که الان مطرح است، طرح کند خلاف قانون انجام داده و آقایی که نام بردید نمی‌دانم چه اطلاعاتی را از کجا گفته است.بعید می‌دانم از لحاظ قضایی صحبتی کرده باشد و شاید از لحاظ موقعیت خود در هیات تخلفات اداری اظهار نظر کرده است. به طور قطع چنانچه از بازجویی‌های ایشان چیزی گفته باشند صحیح نیست البته نشنیده‌ام مطلبی از بازجویی‌ها نقل شده باشد. سخنگوی قوه‌قضاييه‌در خصوص اعلام جزئیات پرونده بقایی گفت: تا مراحل نهایی امکان اظهار نظر در مورد محتویات پرونده‌ها وجود ندارد.
بازداشت ها در پرونده فرودگاه قشم
معاون اول قوه‌قضاييه‌در خصوص پرونده فرودگاه قشم نیز افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و تاکنون 2 الی 3 نفر بازداشت شده‌اند و پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی قرار دارد و هنوز به مرحله دادگاه و صدور قرار نرسیده است.
ارتكاب جرم زنداني در زمان مرخصي
سخنگوی قوه‌قضاييه‌همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آزادی یک محکوم مواد مخدری با قرار وثیقه از زندان و دستگیری او در ایام مرخصی با یکصد و 10 کیلوگرم هروئین گفت: این فرد مدت‌ها در زندان بود و طبق نظر مسئولان ذی‌ربط از زندان با اخذ تضمین لازم مرخصی گرفت و سر وقت به زندان بازنگشت که به همین دلیل قاضی حکم دستگیری وی را صادر کرد و در زمان دستگیری بیش از 100 کیلوگرم تریاک از وی کشف شد البته این فرد ادعا دارد مواد کشف شده مربوط به او نیست اما در هر حال او باید پاسخگو باشد.
بازداشت دبیر کانون صنفی معلمان
اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در خصوص نحوه بازداشت، چرایی عدم تفهیم اتهام و عدم تماس دبیر کانون صنفی معلمان با خانواده‌اش سوالاتی داشت گفت: اکثر این اطلاعات شما غلط است چرا که در حال حاضر اولا بنای ما بر آن است که از بازداشت موقت افرادی که ضرورتی در بازداشت آنها احساس نمی‌شود جلوگیری کنیم و آنهایی هم که به طور موقت بازداشت می‌شوند قرارشان را در صورت امکان هر چه زودتر تبدیل کنیم. همچنین در خصوص اینکه در برخی موارد گفته می‌شود خانواده تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان اتهامات فرد بازداشت شده، نیستند باید گفت که طبق قانون تفهیم اتهام باید تنها به متهم یا وکیل وی انجام شود و در بسیاری از اوقات متهمان خودشان خواستار آن هستند که خانواده آنها در جریان اتهامات‌شان قرار نگیرند.سخنگوی قوه‌قضاييه‌ادامه داد: همچنین در خصوص مجوز داشتن ملاقات یا نداشتن آن در قانون پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته و تشخیص این موضوع در مراحل اولیه بازداشت به عهده بازپرس است چرا که در برخی موارد ملاقات و تماس فرد بازداشت شده با دیگران امکان تبانی را بوجود می‌آورد ولی در عمده موارد دستگیرشدگان با نظارت بازپرس یا دادیار زندان با خانواده خود تماس می‌گیرند.
افشاگری‌های نزدیک به انتخابات
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری درباره رویکرد قوه‌قضاييه‌با افشاگری‌هایی که با نزدیک شدن به انتخابات امکان وقوع آن بیشتر می‌شود گفت: باید توجه داشت که افشاگری دو جور است؛ گاهی یک فرد اطلاعاتی که دارد را در اختیار مسئولان ذی‌ربط برای پیگیری موضوع قرار می‌دهد که این موضوع نه تنها بد نیست بلکه خوب است ولی در وجه دیگر آن افرادی بدون اطلاع به مسئولان ذی‌ربط اقدام به افشاگری در رسانه‌ها و نشریات می‌کنند که در برخی موارد یا کاملا دروغ است یا بخش کوچکی از آن واقعیت دارد. اژه‌ای افزود: لذا در مواردی که این افشاگری‌ها و نشر اکاذیب باعث تشویش اذهان عمومی شود و لطمات وارده نه تنها به یک فرد بلکه به یک جامعه وارد می‌شود مدعی‌العموم وارد شده و در غیر این صورت شاکیان خصوصی می‌توانند نسبت به افشاگری‌ها شکایت خود را اعلام کنند.
حمايت قوه‌قضاييه‌ازسرمایه‌گذاران خارجی
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات قوه‌قضاييه‌برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور پس از انعقاد توافق احتمالی هسته‌ای گفت: در حال حاضر دولت به دنبال بررسی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است و قوه‌قضاييه‌نیز قطعا از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تحت چارچوب‌های قانونی حمایت می‌کند و در صورت نیاز به کمک نیز این قوه حاضر است برای رفع موانع، اقدامات لازم را انجام دهد.
پرونده بورسیه‌ها
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افشاگری‌های انجام شده در پرونده بورسیه‌های وزارت علوم و تضییع حقوق برخی از افراد در این موضوع گفت: این مسئله دارای دو وجه بود؛ یک بخش آن افرادی بودند که اسم‌شان کاملا بی‌ارتباط با موضوع بورسیه‌ها مطرح شد و بخش دیگر افرادی بودند که بر اساس مقررات قانونی اقدام به اخذ بورسیه کرده بودند لذا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام کسانی که در شمول این دو مورد قرار می‌گیرند می‌توانند شکایات و تظلم‌خواهی خود را به قوه‌قضاييه‌ارائه دهند ولی تا جایی که من مطلع هستم تاکنون شکایتی نشده است. سخنگوی قوه‌قضاييه‌تاکید کرد: البته نامه‌ای در این خصوص به دست من رسید که من آن را به دادستان تهران ارجاع دادم تا در صورت وجود شاکی خصوصی، موضوع به طور کامل بررسی شود.
وی افزود: از سوی دیگر به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان بازرسی مجاز به ورود به نحوه بررسی کمیته ویژه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها نشد و بورسیه برخی افراد لغو شد و برای برخی دیگر با پرداخت هزینه تحصیل ادامه یافت. از این رو در حال حاضر به دنبال چاره‌اندیشی برای یافتن راهی به منظور رسیدگی به اعتراضات کسانی هستیم که از نتیجه بررسی موضوع در این کمیته شکایت دارند.
محکومیت دولت آمریکا به پرداخت خسارت
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در موضوع محکوم شدن دولت آمریکا در یکی از دادگاه‌های ایران گفت: کسانی که علیه آمریکا به واسطه اقدامات انجام شده آن شاکی بودند شکایت‌هایی را از این کشور ارائه دادند و در این دادگاه به تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی و دولت آمریکا بابت پرداخت خسارت و غرامت به 50 میلیارد محکوم شد.
اصلاحات ماده 48 آیین دادرسی جدید از سوی نمایندگان
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا قوه‌قضاييه‌نسبت به تعیین وکیل برای برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی با مجوز رئیس قوه‌قضاييه‌مشکل دارد یا خیر گفت: موضوع ماده 48 آیین دادرسی جدید تنها منحصر به موضوعات خاص امنیتی است چرا که میان برخی متهمان امنیتی و متهمان جرائم سازمان یافته با سایر متهمان تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. اژه‌ای ادامه داد: در برخی پرونده‌های خاص امنیتی کوچک‌ترین تماس متهم با وکیل ممکن است باعث به‌وجود آمدن یک فاجعه برای یک جامعه شود. مثلا کسی که با جلیقه انفجاری دستگیر می‌شود قطعا عقبه‌ای دارد و از این رو تماس او با وکیل یا هر فرد دیگر امکان فراری دادن عقبه آن را محتمل می‌کند. سخنگوی قوه‌قضاييه‌خاطر نشان کرد: از سوی دیگر رئیس قوه‌قضاييه‌در آیین دادرسی جدید خواستار اصلاح این ماده و بازگشت آن به روند سابق بود و اصلاح انجام شده از سوی نمایندگان مجلس انجام شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام