اطلاعيه اي براي رفع تکليف

در اين اطلاعيه ضمن هشدار به واحدهاي صنفي و فروشندگان از آنان خواسته شد تا اقدام به فروش گوشي تلفن همرا با گارانتي‌هاي اصلي کنند که در غير اين صورت فروشنده متخلف شناخته و تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد اين اطلاعيه 31 شهريورماه به واحدهاي صنفي ابلاغ شد و تمام فروشندگان و واحدهاي صنفي ملزم به اجرايي کردن آن هستند و در صورت سرپيچي از ان واحد مذکور پلمپ مي‌شود.
هر چند اين اطلاعيه مي‌تواند نويد بخش روزهاي خوب براي مصرف‌کنندگان و واردکنندگان رسمي تلفن همراه باشد، ولي شواهد اين گونه بر مي‌آيد که اين اطلاعيه‌ از سوي فروشندگان و واحدهاي صنفي آن گونه که بايد و شايد جدي گرفته نشده است چرا که در حال حاضر بيش‌تر گوشي‌هاي تلفن همراه که به فروش مي‌رسد با گارانتي‌هاي غير اصلي است چرا که بسياري از مشتريان حاضر نيستند بهايي بيشتر براي گارانتي که تنها به اسم گارانتي است، پرداخت کنند.
در نتيجه وقتي گارانتي تنها يک شعار فريبنده براي جذب مشتري بيش‌تر است ، مصرف کننده ترجيح مي‌دهد هيچ بهايي براي يک شعار پرداخت نکند و همين مساله باعث شده است تا اين اطلاعيه نيز فقط ابلاغ شود چرا که اکثر فروشندگان آن را اجرايي نمي‌کنند.
به گفته بسياري دست اندرکاران درحاليکه بيش از 90 درصد گوشي‌هاي موجود در بازار از مبادي غيررسمي وارد مي‌شود انتظار فروش اين گوشي‌ها با گارانتي اصلي ، انتظاري غلط و در حد يک آرزوست. همچنين در اين اطلاعيه به جمع آوري کارت‌هاي گارانتي غيرقانوني شرکت‌هاي غيررسمي اشاره شده است در اين بين اين سوال پيش مي‌آيد که با اين اطلاعيه فروشندگان اقدام به فروش گوشي بدون گارانتي مي‌کنند و اين يعني پاک کردن مساله و صورت مساله مگر اين که اتحاديه مذکور راهکار ديگري ارايه کند و صرفاً با صدور اطلاعيه اقدام به رفع تکليف از خودش نکند.
M/16